القضاء العراقي: أكثر من نصف الأحداث في السجون متهمون بالإرهاب

زاكروس عربية – أربيل

بيّن القضاء العراقي أن عدد الأحداث الموجودون في السجون يبلغ نحو ألفي حدث، أكثر من نصفهم متهمون بالإرهاب، مشيراً إلى أن أقصى عقوبة للحدث هي 15 سنة.

وقال مدير عام دائرة إصلاح الأحداث إحدى دوائر وزارة العدل، كامل أمين هاشم، اليوم الجمعة ( 22 نيسان 2022)، إن "دائرة رعاية الأحداث هي إحدى دوائر وزارة العدل بعد أن تم تحويلها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل نحو 4 سنوات إلى العدل"، مبيناً في تصريح للوكالة الرسمية ، أن "عمل الدائرة ينظم بقانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 83، وقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018".

وأضاف هاشم أن "الدائرة فيها مدارس ودور ملاحظة خاصة بالتوقيف والعقوبات التي تصدر تجاه الأحداث"، مشيراً إلى أن "الفئات العمرية اللي تستقبلها الدائرة تبدأ من 9 سنوات والذي يعد سن المسؤولية الجزائية، ويتم تقسيم الدائرة بحسب الفئات العمرية وليس حسب الجريمة".

وتقسم الفئات العمرية على النحو الآتي: فئة الصبيان من 9 - 15 سنة، وفئة الفتيان من 15 – 18، وفئة الشباب من 18 وحتى اتمامهم الـ22 سنة، وفي حالة بقاء مدة محكومية لدى هذه الفئة من الأحداث يتم استكمالها في سجون الكبار في دائرة الإصلاح العراقية لإكمال محكوميتهم، وفق هاشم.

وتعمل المدارس في الدائرة "وفق أنظمة تم اقرارها منذ قبل 2003 روعي فيها كل الجوانب الاجتماعية وجوانب إعادة الادماج والتأهيل وبناء الشخصية بشكل منتظم".

هاشم نوه إلى أن "التحدي الكبير" الذي تواجهه الدائرة هو "التعامل مع جرائم جديدة لم تكن موجودة سابقاً مثل تورط الأحداث في جرائم الإرهاب أو الابتزاز الالكتروني، وهي ما تعد تحديا للدائرة كون برامجها الاصلاحية مصممة على أنواع محددة"، موضحاً أن "المتهمين بهذه الجرائم من الأحداث تصل أعدادهم من 1500 – 2000، أكثر من نصفهم متهمون بالإرهاب".

وأشار إلى أن "المتهمين بالإرهاب يقسمون إلى فئتين, 80% منهم تهمهم هي الانتماء، ونحو 20% تهمهم مشاركة، وأقصى عقوبة للحدث هي 15 سنة".

وأوضح أن "الدائرة لا تنقطع علاقتها مع الحدث حتى بعد انتهاء محكوميته إذ قبل أن يتم انتهاء محكومية الحدث بثلاثة أشهر يتم نقله إلى قسم متخصص يسمى قسم الرعاية اللاحقة تكون إجراءاته السجنية أقل وهناك أوقات للتشميس والحركة ويتم تهيئته للعالم الخارجي وإلقاء المحاضرات عليه لتهيئته إلى ما بعد انتهاء المحكومية".

في الوقت ذاته هناك فريق يعمل على تهيئة بيئة الحدث مع عائلته حيث هناك الكثير من العوائل تقاطع أولادها نتيجة نوع من الوصمة بالمجتمع من خلال السرقة والأفعال التي يعاقب عليها القانون وبالتالي يحاول الباحثون الاجتماعيون التواصل مع هذه العوائل وإدامة التواصل العائلي معها وإقناعها بتغير سلوك الحدث واستفادته من مدة المحكومية وما تضمنته من تعلم مهن وغيرها وإقناعهم بضرورة احتضانه وتوفير الملاذ الآمن له لدى العائلة، بحسب هاشم.

وأشر هاشم، أمراً "مقلقاً وملفتاً" على حد وصفه تمثل في "المخدرات"، قائلاً "من خلال متابعتي خلال 4 أشهر كان هناك 25 حدثاً محكوماً أو وجّه له تهماً بالمخدرات، وخلال 5-6 أشهر أصبح العدد حالياً 77 حدثاً ،وهذا مؤشر ينذر بضرورة الاهتمام بهذا الموضوع ".

وفيما يخص الأحداث المتهمين بالإرهاب، أكد هاشم أن "الأعداد في تناقص إذ بعد تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش الإرهابي وقيام الأجهزة الأمنية والمعنية بجمع المعلومات أصبح لدى الدائرة الآن فقط الأحداث الذين يقضون محكوميتهم ولا توجد أحكام جديدة تصدر بحق الأحداث في ما يخص الإرهاب وأيضا السرقات، وما يوجد حالياً هي حالات استغلال الأحداث في تنفيذ جرائم الثأر وخاصة في المناطق العشائرية من خلال زج أحد الأحداث للقيام بعملية الثأر"، مبيناً أن "العقوبات لا تكون قاسية إذ أقصى عقوبة هي 15 سنة بينما للكبار قد تصل أحكامهم إلى الاعدام".