زاكروس عربية – أربيل
وثق المركز السوري للعدالة والمساءلة لأول مرة الشبكة الواسعة من مراكز الاحتجاز التي كانت مسرحا لحالات الاختفاء التي تورط فيها تنظيم داعش شمال شرق سوريا.
وقال المركز الذي يتخذ من واشنطن مقراُ له، في تقرير نشره الخميس (21 نيسان 2022)، إن انتهاكات داعش تدخل ضمن نطاق الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بل وحتى الإبادة الجماعية في بعض الحالات، مؤكدا على حق عائلات المفقودين والضحايا من قتلى داعش في "معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائها".
وكشف التقرير الذي جاء في 48 صفحة، بعنوان "إحياء الأمل: البحث عن ضحايا داعش من المفقودين"، أن التنظيم الإرهابي استخدم شبكة مكونة من 152 مركزًا ومعسكرا تدريبيا وسجونا أمنية سرية لاعتقال المدنيين المختطفين وأعضاء الجماعات المسلحة المنافسة، لافتاً أن مدينة الرقة (اتخذها التنظيم عاصمة له في سوريا) احتوت 33 مركز احتجاز .
واستعرض التقرير أنواع مراكز الاحتجاز التي وجد بأن معرفتها وتحديد صلاحياتها تساعد في معرفة مصير هذا المفقود أو ذاك، وكشف ثلاثة أنواع رئيسة لتلك المراكز، وهي مراكز "الحسبة" التي كانت الأكثر انتشارا على اعتبار أنها كانت تضم أشخاصا ارتكبوا مخالفات بسيطة في نظر التنظيم مثل التدخين أو التلفظ بكلمات نابية، ومراكز "الشرطة الإسلامية "التي كان يسجن بها أشخاص تم تطبيق قانون داعش المدني والجنائي في حقهم، وفق التقرير ذاته.
أما المركز الرئيسي الثالث الذي مر به المفقودون فهو السجون الأمنية التي كانت تستخدم لاحتجاز المعتقلين الذين ّيعدهم التنظيم من ذوي الأهمية السياسية أو يشكلون تهديداً له، كما وضع المركز سجون النساء كمركز رئيسي آخر، كان وراء اختفاء عدد من المفقودين من النساء، فيما ووثق 21 مركزا أمنياً في كل من حلب والرقة والحسكة ودير الزور.
اعتمد المركز السوري للعدالة والمساءلة على مزيج من الشهادات الشفوية والمستندات التي حصل عليها خلال العام الماضي، وكشف في تقريره أنه التقى 221 عائلة من أسر المفقودين و21 مقابلة مع شهود أو ناجين من سجون داعش و12 مقابلة مع منتمين سابقين للتنظيم وشهود مطلعين على تفاصيل عمليات التنظيم المتطرف.
كذلك نوه التقرير إلى أن مراكز الاحتجاز كانت أول النقاط التي كان يختفي بها المفقودون، فيما تسببت عمليات نقل المعتقلين والأهالي، في فقد أثر الكثير ممن لا يعرف لهم مصير اليوم.
ويقول تقرير المركز إن أطول وأوسع سلسلة من التنقلات التي وثقها تتعلق بالمعتقلين الذين بدا أن داعش كان ينوي استخدامهم في عمليات تبادل السجناء، قبل أن يتم حجزهم ثم اختفاء أثرهم، مؤكداً أن قرار النقل الأهم هو نقل المعتقل إلى سجن أمني ليختفي كل أثر له بعد ذلك.
عن جهود البحث عن المفقودين نوه التقرير أن عمليات البحث عن الضحايا من المفقودين بدأت منذ هزيمة التنظيم الميدانية في 2018 و2019، وهي جهود ّ لم يتمخض عنها سوى نتائج محدودة، بحسب القائمين على المركز.
وبداية، قادت عائلات المفقودين منفردة، بدعم من بعض منظمات المجتمع المدني، عملية البحث عن المفقودين "بسبب إخفاق السلطات المحلية في تولي هذه المهمة، حيث لم تقم الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، مثلاً، سوى بجهود متفرقة لتناول ملف المفقودين". وفق التقرير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن