زاكروس عربية – أربيل
حذر مركز الاعلام الرقمي، اليوم الأربعاء (20 نيسان 2022)، من استمرار الوزارات العراقية بنشر أسماء منتسبيها واختراق خصوصيتهم، فيما أشار إلى أن ذلك يشكل تهديداً للبنية التحتية المعلوماتية لمؤسسات الدولة انتهاكاً للخصوصية الشخصية.
واعتبر المركز قيام وزارة أمنية أو عسكرية بنشر أسماء منتسبيها تهديداً واضحاً للخصوصية، ويوفر فرصة سانحة للعديد من المخترقين لاستغلال هذه البيانات في عمليات التصيد الاحتيالي بالطرق الرقمية والتقليدية.
وانتقد المركز قيام وزارة الدفاع العراقية وعبر منصاتها الرقمية مؤخراً بنشر أسماء مئات المقبولين في الكليات العسكرية، واصفة ذلك بأنها "خطوة غير صحيحة"، مشيراً إلى أن ذلك من المحتمل أن "يشكل تهديدا للبنية التحتية المعلوماتية لمؤسسات الدولة وانتهاكا للخصوصية الشخصية من خلال نشر الأسماء الخماسية واللقب والمحافظة لكل طالب تم قبوله".
وأوضح المركز، أن قاعدة البيانات هذه تعد معلومات تحمل حساسية خاصة للبلد ولا يوجد أي مبرر لنشرها وتداولها في بلد مستهدف من قبل الارهاب منذ سنوات، كما لا يمكن أن تندرج هذه الآلية ضمن لائحة الشفافية التي سعت وزارة الدفاع وحرصت على تحقيقها.
وذكر المركز بتنويه سابق له حول "خطورة تداول المعلومات الخاصة بالمنتسبين في الأجهزة الأمنية لما يمثله من فرصة للجماعات الإرهابية التي لديها فرقاً سيبرانية منتشرة في العديد من منصات التواصل الاجتماعي تعمل على سرقة وانتحال هوية منتسبي هذه الأجهزة أو تعريض حياة عائلات هؤلاء المنتسبين للخطر".
كما شدد على ضرورة اعتماد طرق أخرى في إبلاغ المنتسبين أو الطلاب الذين تم قبولهم عبر هواتفهم الشخصية أو بريدهم الالكتروني أو عبر نشر أرقام خاصة (مؤقتة) يحصل عليه المنتسب حين التقديم للوظيفة في هذه الوزارة أو تلك، فضلاً عن العديد من الطرق التقليدية الأخرى.
وجدد المركز، دعوته للجهات التشريعية في العراق إلى "ايجاد قانون لحماية البيانات الشخصية على أن يتضمن موادا تنظيمية وعقابية، لأهميته في ظل التحول الرقمي الذي تتجه إليه الدولة أسوة ببلدان العالم المتقدمة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن