زاكروس عربية - أربيل
طرح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين (18 نيسان 2022)، آليات لمعالجة الفقر والبطالة والتضخم وارتفاع الأسعار.
وقال صالح في حديث إعلامي نقلته وكالة الأنباءالرسمية: إن "الوفرة المالية المتحققة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية ومن ثم تعاظم عوائد البلاد النفطية، ستتصدى للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها الأزمة الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها التضخمية على الاقتصاد المحلي ولا سيما تأثيرها على الفئات الاجتماعية".
وأوضح أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر بشكل كبير على اصحاب الدخل المحدود خاصة وبات يشكل نسبة 80 بالمئة من دخلهم، مما سيؤدي الى زيادة نسب الفقر في البلاد"، مشيرا الى أن "السياسة النقدية تتابع أداء السياسة المالية بدقة ودورها في رفع مستويات الدخل والمعيشة للطبقات المتضررة والنهوض بسياسة تشغيل المشاريع، مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو السكاني".
وأضاف أن "مؤشرات الفقر والبطالة يمكن أن تنحسر عبر 4 إجراءات تتمثل بدعم الرعاية الاجتماعية ودعم مكونات البطاقة التموينية، ودعم أسعار المحاصيل الزراعية والحبوب، الى جانب تشغيل المشاريع المتلكئة المهمة"، لافتا الى أن "دور السياسة المالية يكمن في استخدام الفائضات المالية على أكمل وجه، حتى وإن كانت هناك بعض مؤشرات في ارتفاع الأسعار، طالما توفرت مستلزمات حماية الطبقات الفقيرة عبر دعم الدخول والاسعار وتوفير دخل حقيقي ساند لتلك الشرائح الاجتماعية المتضررة".
وتابع، أن "السياسة المالية تعمل على مكافحة تداعيات تعاظم التضخم، حيث سيكون للسياسة النقدية دور أوسع في تطوير احتياطيات البلاد الساندة للقدرة الشرائية للدينار، بما يتيح الدفاع عن الدخل النقدي وبقوة شرائية أوسع عبر سياسة نقدية متشددة" .
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن