زاكروس عربية - أربيل
قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين الأحد إن الحكومة تناقش هذه القضية لكنها أحجمت عن الكشف عن معلومات في ما يخص إعادة هؤلاء المواطنين من سوريا أو طبيعة المخاوف الأمنية بشأنهم.
وقالت للإذاعة الوطنية إي بي سي إن الأطفال هم "أستراليون وجدوا أنفسهم في هذا الوضع لأن أهلهم ذهبوا إلى مناطق الحرب تلك".
ورداً على رسالة الخبراء، قالت ممثلة أستراليا لدى الأمم المتحدة أماندا غوريلي إن إعادة هؤلاء المحتجزين من سوريا تم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة، وأشارت إلى أن كانبيرا أعادت جميع من حصلت معلومات عنهم من القُصّر غير المصحوبين بذويهم من سوريا في عام 2019.
وقالت إن وجهة النظر التي تعتمدها الحكومة الأسترالية منذ فترة طويلة هي أن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان لا تشمل الظروف في المخيمات في شمال شرق سوريا.
وقال مات تينكلر، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية Save the Children Australia، إن المنظمة "تخشى أنها مجرد مسألة وقت قبل أن يموت طفل أسترالي بين أولئك المحتجزين في سوريا إذا تُركوا هناك".
وقال إن استعادة حكومات ألمانيا والسويد وهولندا عددا من موطنيها من هناك يظهر أن ذلك ممكن.
في عام 2019، قالت 11 امرأة على الأقل في المخيمات السورية للحكومة الأسترالية إنهن سيوافقن على التقيد بالأوامر الصارمة لمكافحة الإرهاب إذا تمكن من العودة إلى أستراليا مع أطفالهن.
مثل هذه التدابير ستحد من حركتهن وتفرض عليهن حظر تجول وتتطلب الإبلاغ عن مكانهن. ولكن الحكومة لم تعلن ردها على عرضهن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن