الزراعة الاتحادية: قرار فتح الاستيراد لا يحل مشكلة ارتفاع الأسعار

زاكروس عربية - أربيل

أكدت وزارة الزراعة الاتحادية  إلى أن  فتح باب الاستيراد الذي أقره مجلس الوزراء قبل أيام لا يحل مشكلة ارتفاع الأسعار. 

وأشارت الوزارة أن ارتفاع أسعارمشكلة المواد الغذائية ليست في العراق فقط، بينما أكدت أن قرار فتح الاستيراد لا يحل مشكلة ارتفاع الأسعار. 

وسجلت الأسواق المحلية منذ أيام ارتفاعا حادا بأسعار الأسماك المرباة في الأحواض والمجمدة، والدجاج ومنتجاته المحلية والمستورد منها، برغم فتح باب الاستيراد الذي أقره مجلس الوزراء قبل أيام لمدة ثلاثة أشهر، بهدف السيطرة على الارتفاع الجنوني الذي طال جميع المنتجات والسلع والخضراوات والفواكه، في بغداد والمحافظات كافة خلال الأسابيع الماضية.

وعلى غرار معظم الأسواق العالمية المتأثرة بالأزمة الأوكرانية، تشهد الأسواق المحلية في العراق ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية منذ مارس/آذار الماضي وخاصة مادة الزيت النباتي والأرز ومنتجات المخابز، رغم اتخاذ الحكومة حزمة قرارات لتخفيف وطأتها على السكان.

لذلك أعلنت وزارة الزراعة الاتحادية، الأحد الماضي، فتح باب الاستيراد لجميع المواد الغذائية؛ للسيطرة على غلاء الأسعار في الأسواق المحلية نتيجة الأزمة الأوكرانية، - بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الوزارة حميد النايف.

وقال النايف إن "هيئة الرأي في الوزارة عقدت اجتماعاً برئاسة الوزير محمد الخفاجي وقررت السماح باستيراد كافة المنتجات الزراعية، بدون قيد أو شرط لمواجهة غلاء الأسعار".

وأشارت الصحيفة الرسمة أنها رصدت الأسعار في عدد من الأسواق المحلية ببغداد، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الأسماك الحية المرباة في الأحواض ثمانية آلاف دينار، أما سعر السمك النهري الحي، فبلغ 14 ألفا، بينما وصل سعر الكيلو الواحد من الدجاج المحلي المجمد إلى خمسة آلاف و 500 دينار، والذبح إلى سبعة آلاف دينار، ووصل سعر كيلو الدجاج المستورد المجمد إلى أربعة آلاف و500 دينار، بينما لا يقل سعر أي من منتجاته المجمدة عن ثلاثة آلاف دينار للكيلو.

ت: رفعت حاجي