زاكروس عربية - أربيل
أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، أن الحكومة العراقية متى ما واجهت عجزاً في تغطية الحاجة المحلية لها فإنها تحجم عن إرسال حصة الإقليم من مادتي البنزين والنفط الأبيض، مؤشرة عدم المساواة في التعامل بين مواطني إقليم كوردستان وبقية أنحاء العراق من قبل الحكومة الاتحادية.
وأصدرت الوزارة بياناً نفت فيه الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام وتضمنت "معلومات غير صحيحة ومضللة، بادعاء وضع أربيل يدها على الوقود المخصص لمحافظة السليمانية من قبل الحكومة العراقية بغية تهريبها إلى تركيا وأوروبا"، مشيرةً إلى أنها "تفند بشدة هذه الأنباء البعيدة عن الحقيقة، والتي تهدف لزعزعة الوضع الداخلي في كوردستان وتضليل الرأي العام لشعب كوردستان والعراق".
وعبّرت الوزارة عن أسفها لطريقة تصرف "وسائل إعلام كوردستانية وبعضها تابعة رسمياً لأحزاب سياسية مشاركة في الحكومة، والتي كان عليها التعامل بمسؤولية وتجنب نشر الأنباء غير الصحيحة والتخريبية، في هذا الوقت الذي تمر فيه كوردستان بظروف حساسة، خاصة أن هذه الأطراف المشاركة في الحكومة تملك المعلومات الكاملة حول ملف الوقود والمحروقات".
وشددت الوزارة على أن توفير الوقود والمحروقات من قبل الحكومة العراقية الاتحادية تشمل مادتي النفط الأبيض والبنزين، مبينةً أنه "على الرغم أنه كان من الضروري معاملة مواطني إقليم كوردستان على غرار مواطني بقية أنحاء العراق لكن هذا لم يحصل للأسف".
وحول مادة البنزين، أشارت الوزارة إلى اتفاق الثروات الطبيعية ووزارة النفط العراقية في آب 2021، والذي يتضمن توفير 1080 متر مكعب من البنزين لمحافظات إقليم كوردستان من قبل بغداد بسعر 650 ديناراً لكل لتر "في حين أن سعر اللتر لمواطني المحافظات العراقية الأخرى هو 450 ديناراً".
وأشارت إلى تحمل حكومة الإقليم تكاليف شحن ونقل مادة البنزین، بما يجعل تكلفة اللتر الواحد تزيد عن 690 ديناراً، وهو السعر الذي تبيع به حكومة إقليم كوردستان البنزين للمواطنين، مبينةً أن متابعة عملية التوزيع في جميع المحافظات من قبل وزير الثروات الطبيعية بشكل مباشر ومن خلال لجنة مختصة مؤلفة من مدراء عامين وعدد من الخبراء والتي تحتفظ بجميع الوثائق التي تثبت الكميات المستلمة.
وشدد البيان أنه كان من المفترض أن ترسل وزارة النفط الاتحادية 246 مليون لتر من البنزين لمحافظات إقليم كوردستان في حين أنها لم تسلم حتى الآن سوى 120 مليون لتر، ومن بينها محافظتا السليمانية وحلبجة اللتان استلمتا 50 مليوناً و404 آلاف و375 لتراً، فيما تم تسليم 67 مليوناً و570 ألفاً و154 لتراً لمحافظتي أربيل ودهوك.
وحول السبب في عدم تسليم الكمية بالكامل، ذكرت الوزارة أن "الحكومة العراقية متى ما واجهت عجزاً في تغطية الحاجة المحلية لها فإنها تحجم عن إرسال حصة إقليم كوردستان"، متسائلةً: "في الوقت الذي لا يستطيع فيه إقليم كوردستان سد حاجة الاستهلاك المحلي، فكيف له التصدير إلى الخارج؟!"
وحول النفط الأبيض، أوضح البيان أن الاتفاق بين وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط العراقية في 20\11\2021 كان يوجب تسليم 50 مليون لتر من النفط الأبيض إلى محافظات إقليم كوردستان كوجبة أولى، لكن هذا لم يتم على أرض الواقع، مبيناً أن كمية النفط الأبيض المرسل منذ تاريخ إبرام الاتفاق حتى الآن لا يتجاوز 12 مليون لتر ولم يتم إرسال أي كمية أخرى منذ شباط 2022 رغم الطقس شديد البرودة في الإقليم.
ولفتت الوزارة إلى أن السعر التجاري المحدد للتر الواحد من النفط الأبيض في مصفى بيجي هو 400 دينار، ويصل سعر البرميل الواحد (سعة 200 لتر) إلى 90 ألف دينار للمواطن الفرد في إقليم كوردستان، فيما لا يتجاوز السعر 150 ديناراً للتر الواحد من النفط الأبيض المقدم من الحكومة العراقية بالنسبة للمواطنين في المناطق الأخرى، مشيرةً إلى عدم تسليم الكميات المتفق عليها رغم تسليم أثمانها إلى الحكومة الاتحادية.
وتابعت أن حكومة إقليم كوردستان، وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية، لكنها وفرت مادة النفط الأبيض لسكان المناطق الجبلية والنائية في الإقليم بسعر 55 ألف دينار للبرميل، باستخدام موازنتها الخاصة، مشددةً على أن الوزارة "تبذل كل إمكانياتها لمعالجة المشاكل التي يعاني منها مواطنو الإقليم والعراق، وترحب بأي مقترح من شأنه تحسين الواقع المعيشي لمواطني العراق بدون تمييز".
ترجمة وتحرير: شونم خوشناو
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن