زاكروس عربية - أربيل
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت (16 نيسان 2022)، أن مجلس النواب يعمل على إيجاد صيغة قانونية تسمح بتمرير قانون موازنة 2022 في ظل حكومة تصريف الأعمال.
وقال رئيس السن للجنة القانونية النيابية محمد عنوز، إن "الحوار ما زال مستمراً داخل اللجنة وبقية أعضاء مجلس النواب بغية إيجاد صيغة قانونية سليمة تتيح استقبال مشروع موازنة 2022 من حكومة تصريف الأعمال".
وأضاف في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية، أن "مجلس النواب هو الجهة التشريعية العليا وبإمكانه توفير غطاء قانوني تشريعي يتيح تلبية حاجات المواطنين سيما وأن عجلة الاقتصاد تنتظر التخصيصات المالية اللازمة لتسيير الحياة اليومية للمواطنين".
وبين أن "اي حديث عن إمكانية أو عدم إمكانية تقديم مشروع الموازنة، لا يقف أمام الحاجة الضرورية للمجتمع العراقي، سيما وأن هناك حاجة لإطلاق فرص عمل وقطاعات تنتظر حلولاً لتشريع الموازنة".
ووفق عنوز "لا يوجد أي نقض للقانون وما ورد في تفسير حكومة تصريف الأعمال بعدم إمكانية تشريعها لا يعني أنه قانون، إذ إن هناك هرمية والدستور حدد في مادته الخامسة والثمانين عملية تقديم الموازنة من قبل مجلس الوزراء وكانت صيغة النص الدستوري مطلقة وعامة ولم تحدد أنه من الممكن أو غير الممكن، وما يقصد بتصريف الأعمال اليومية له علاقة بالموازنة لأن حياة المواطنين تتوقف على إقرارها"، مشدداً على أنه "ليس من الصحيح تعطيل الموازنة أكثر، والآن يعمل مجلس النواب لإيجاد صيغة قانونية لتشريع الموازنة، ونعتقد أنه إذا جاز تشريع قانون الأمن الغذائي فيجوز تشريع الموازنة لأنها قانون أيضاً، ومن يريد أن يطعن بذلك أمام المحكمة الاتحادية نقول له، إن من حقه وفق القانون لكن ليس من الصحيح تعطيل مصالح العراق أكثر بغياب الموازنة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن