تقرير للخارجية الأميركية يتهم الحكومة السورية وقسد وفصائل المعارضة بانتهاك واسع لحقوق الإنسان

زاكروس عربية - أربيل

اتهمت الخارجية الأميركية، في تقريرها العالمي لحقوق الإنسان للعام 2021، الجماعات شبه العسكرية والميليشيات الموالية للحكومة السورية ، والمعارضة المسلحة وقوات سوريا الديمقراطية بالتورط في ارتكاب "المجازر والقتل العشوائي وخطف المدنيين والإيذاء الجسدي الشديد والعنف الجنسي والاعتقالات التعسفية، والتجنيد الاجباري وتجنيد القصّر".

ووفقاً للتقرير الذي صدر، اليوم السبت ( 16 نيسان 2022)، فقد شملت القضايا الموثقة التي قامت قوات النظام السوري وأجهزته الأمنية "عمليات القتل والاختفاء القسري والتعذيب، العنف الجنسي، وإبقاء المعتقلين تحت ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية، فضلاً عن الاحتجاز التعسفي المطول للسجناء والمعتقلين السياسيين، وفرض قيود خطيرة على استقلال القضاء، إضافة إلى التدخل التعسفي وغير القانوني في الخصوصية، ومعاقبة أفراد الأسرة على الجرائم التي يُزعم أن الفرد ارتكبها".

وأشار التقرير إلى "كل الانتهاكات الجسيمة في النزاع الداخلي، بما في ذلك التجنيد غير القانوني، وتجنيد الأطفال، والهجمات الجوية والبرية التي تؤثر على المدنيين والبنية التحتية المدنية مثل المدارس والأسواق والمستشفيات، والقيود الخطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك العنف ضد الصحفيين، والاعتقالات غير المبررة والرقابة، ووجود قوانين تشهير جنائية، والقيود الخطيرة على حرية الإنترنت، والقمع الكبير لحقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والقيود غير المبررة على حرية التنقل".

وأكد التقرير أن "نظام الأسد لم يتخذ أي خطوات لتحديد المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، أو المتورطين في الفساد، أو التحقيق معهم أو مقاضاتهم أو معاقبتهم".

الخارجية الأميركية وعبر تقريرها لفتت إلى "تورط الميليشيات المرتبطة بنظام الأسد، بما في ذلك حزب الله اللبناني، بالعديد من الانتهاكات والتجاوزات المتكررة، بالإضافة إلى تورط القوات الروسية في قتل مدنيين وتدمير أهداف مدنية ومواقع محمية نتيجة للضربات الجوية"..

وفيما يخص مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال شرقي سوريا، لفت التقرير إلى أنها أيضاً تورطت في انتهاكات حقوق الإنسان، "بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي وتجنيد الأطفال والقيود على حرية التجمع".

كما أشار التقرير إلى بقاء  أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز "قاسية، وفي كثير من الحالات كانت مهددة للحياة" بسبب نقص الغذاء والاكتظاظ الشديد والإيذاء الجسدي والنفسي، وعدم كفاية الظروف الصحية والرعاية الطبية، وفق التقرير.

وعلى مستوى التعليم ذكرت لجنة النزاهة في أيلول أن "40 ألف طفل في مخيم الهول يفتقرون إلى التعليم الكافي"، كما فرضت "قسد" عقوبات على موظفي إدارة المدرسة الذين لم يستخدموا مناهجهم الدراسية.

وكانت لجنة التحقيق الدولية قد ذكرت أن "الأسايش، احتجزت ستة مدرسين لتعليمهم الطلاب المسجلين في الامتحانات الجامعية وأجبرتهم على التوقيع على تعهد بأنهم لن يوجهوا المناهج الحكومية بعد الآن".

وفي المناطق التي تفرض فصائل المعارضة الموالية لتركيا سيطرتها عليها، بيّن التقرير أن "الوضع الأمني غير المستقر في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة استمر في تعزيز البيئة التي تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والانتهاكات الجسدية الشديدة والاختطاف"، مشيراً إلى أن "هيئة تحرير الشام"(جبهة النصرة سابقاً)، ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير المشروع والاختطاف والانتهاكات الجسدية الشديدة وقتل المدنيين خلال الهجمات التي وصفتها لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا بأنها "عشوائية".