وزارة النفط: لا أزمة في الوقود وعقوبات تنتظر المحطات الأهلية

زاكروس عربية - أربيل

جدّدت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس (14 نيسان 2022)، تأكيدها بعدم وجود أزمة في الوقود، مشيرة إلى أن عقوبات تنتظر المحطات الأهلية المخالفة.  

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع حامد يونس، في بيان تابعته زاكروس عربية: إنه "أجرى جولة تفقدية في عدد من محطات تعبئة الوقود في بغداد يرافقه مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وعدد من المسؤولين في الشركة" .

وأشار إلى أن "بعض أصحاب محطات الوقود الأهلية ورغم دعم الوزارة لعملهم، فإنهم يفتعلون الأزمات على حساب المواطن والوزارة لأهداف ومصالح ضيقة، مبيناً أنه التقى بعدد من المواطنين الذين عبرو عن تضامنهم مع قرار الشركة بمحاسبة المقصرين من أصحاب المحطات الاهلية" .

وأكد على "حرص الوزارة على توفير مادة البنزين"، نافياً وجود أزمة أو نقص في التجهيز للمحطات الحكومية والأهلية.

من جانبه قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب: إن "الشركة شرعت باتخاذ الاجراءات القانونية بحق عدد من أصحاب المحطات المخالفة للتعليمات، موضحاً أن الشركة لن تتهاون مع من يحاول  العبث بحاجات  المواطنين".

وأكد على "وجود انسيابية عالية  في عمليات التجهيز وتزويد المواطنين بالوقود ".

وكانت  شركة توزيع المنتجات النفطية قد حذرت في وقت سابق أصحاب المحطات الأهلية المشيدة المخالفة لتعليماتها، من اللجوء إلى  افتعال الازمات وإرباك عملية تجهيز المواطنين بوقود البنزين .

وعدت  الشركة هذه الأساليب والممارسات "مخالفة صريحة للتعليمات، واضراراً  بالصالح العام و إستهدافاً  للإقتصاد الوطني".

وشددت  الشركة على أن "اللجان التفتيشية ستقوم برصد جميع المحطات المخالفة للتعليمات في بغداد والمحافظات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب المحطات المخالفة، فضلاً عن إلغاء الوكالة وايقاف التجهيز، وتحميلهم جميع الأضرار المترتبة على هذه المخالفات".

وأكدت الشركة بأن "المحطات الحكومية تعمل على مدار اليوم (24) ساعة لتجهيز المواطنين بالوقود".

وأعلن مدير عام شركة المنتجات النفطية حسين طالب عبود، أمس الأربعاء، عن إقامة دعاوى قضائية ضد محطات التعبئة الاهلية التي أعلنت إضراباً عن العمل.

واستفاقت المحافظات العراقية، امس الاربعاء، على أزمة وقود كبيرة نتيجة إضراب المحطات الأهلية عن العمل اثر قرار لوزارة النفط الاتحادية.

ت: رفعت حاجي