زاكروس عربية – أربيل
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين (11نيسان 2022)، إن البلاد لديها "فائض مالي" إلا أنه يتعين العمل على بدائل النفط.
وشدد الكاظمي أثناء مشاركته مائدة الإفطار مع كادر مصفى الدورة ببغداد، على العمل لتوفير بدائل النفط، وأن تبقى هذه الثروة لحماية أبنائنا وأحفادنا ومستقبل العراق.
وأضاف أن "البلاد تمر الآن بظروف انتقالية وما بعد الانتخابات، وكذلك انعكاسات الأوضاع في روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد والمستوى المعاشي لكل دول العالم".
وأشار إلى أن حكومته قدمت إلى البرلمان "مشروع قانون الأمن الغذائي"، وأردف قائلاً "وعلينا أن... نتحمل مسؤولية تمرير هذا القانون لكي نستمر في تغطية نفقات الدولة".
وتابع "لدينا فائض مالي لكننا بحاجة إلى موازنة وقانونها"، مبيناً أن "قانون الأمن الغذائي سيوفر تسيير الأمور اليومية للدولة، وكذلك الكهرباء والخدمات والصحة والتعليم والموارد الغذائية التي يحتاجها المواطن العراقي".
وقال الكاظمي إن "الأزمات الدولية انعكست على كل اقتصاديات العالم دون استثناء".
وتفاقمت أزمة الفقر في العراق جرّاء استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبط بخفض قيمة الدينار، إضافة إلى عدم تعويض الحكومة الفقراء بالمكافآت أو رواتب الرعاية الاجتماعية.
وتوقعت وزارة التخطيط العراقية، ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 25 في المائة، فيما اعتبرت أن إقرار قانون الأمن الغذائي والتنمية سيعالج هذه المشكلة من خلال التخصيصات المالية.
في الوقت ذاته، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، أن قانون دعم الأمن الغذائي من شأنه دعم قطاع الزراعة وتشجيع الانتاج المحلي للبلد، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيمضي بالإجراءات القانونية والدستورية لتمرير القانون وإدراجه على جدول الأعمال، وعرضه للتصويت في الجلسات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن