زاكروس عربية – أربيل
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، أن قانون دعم الأمن الغذائي من شأنه دعم قطاع الزراعة وتشجيع الانتاج المحلي للبلد، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيمضي بالإجراءات القانونية والدستورية لتمرير القانون وإدراجه على جدول الأعمال، وعرضه للتصويت في الجلسات المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده عبدالله مع اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين (11 نيسان 2022)، لمناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، قبل إقراره، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان العراقي.
وترأس عبدالله الاجتماع، بحضور رئيس اللجنة حسن الكعبي والنواب أعضاء اللجنة.
وأجرى عبدالله خلال اجتماعه مع اعضاء اللجنة "مناقشة تفصيلية لمواد مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، قبل إقراره"، مشيدا بـ "الجهود المبذولة من قبل اللجنة المالية، وعملهم الدؤوب والمتواصل لإنضاج هذا القانون وإجراء التعديلات اللازمة عليه".
نائب رئيس مجلس النواب أكد على أهمية مشروع القانون وأنه "يمس بقوت المواطنين مباشرة، وسيؤمن توفير مفردات البطاقة التموينية والسلات الغذائية"، مضيفا أن "مشروع القانون يتضمن في مواده صرف المستحقات المالية للسنوات الماضية للفلاحين، وإمكانية دعم القطاع الزراعي وتشجيع الإنتاج المحلي بما يعزز من استقرار الأسواق وتأمين المواد الغذائية الأساسية".
وأردف أن "مجلس النواب سيمضي بالإجراءات القانونية والدستورية لتمرير القانون وإدراجه على جدول الأعمال وعرضه للتصويت في الجلسات القادمة".
وتفاقمت أزمة الفقر قفي البلاد، جرّاء استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبط بخفض قيمة الدينار، إضافة إلى عدم تعويض الفقراء بالمكافآت أو رواتب الرعاية الاجتماعية.
وتوقعت وزارة التخطيط العراقية، ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 25 في المائة، فيما اعتبرت أن إقرار قانون الأمن الغذائي والتنمية سيعالج هذه المشكلة من خلال التخصيصات المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن