بغداد وأربيل تبحثان آليات مشتركة لإدارة صناعة النفط والغاز في إقليم كوردستان

زاكروس عربية – أربيل

أعلن وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار، اليوم الإثنين (11 نيسان 2022)، إنه ناقش مع وفد إقليم كوردستان آليات مشتركة لإدارة صناعة النفط والغاز في الإقليم، فيما طالب وزير الإقليم لشؤون المفاوضات تشريع قانون النفط والغاز لمعالجات المشاكل العالقة.

وقال عبد الجبار في مؤتمر صحافي إنه "تم مناقشة الآليات المشتركة لإدارة صناعة النفط والغاز في الإقليم مع وفد إقليم كوردستان، وبما يحمي مصالح الأطراف ويؤدي الى تنمية هذه الصناعة و إرسائها في وضعها الصحيح وتعظيم ايرادات الدولة الاتحادية وكل من شأنها حماية حقوق الأطراف وتحقيق التوازن العام للدولة".

وأضاف أن "هدف وزارة النفط واضح في مختلف الشركات والنشاطات هو تعظيم إيرادات الدولة والفوائد بما يؤمن حاجة الإنفاق الحتمي للدولة وبما يؤمن رواتب كافة أبناء الوطن وبما يؤدي إلى ارساء قواعد التنمية".

وأكد عبد الجبار أن "وفد الإقليم جاء متفهما جدا لهذه الضرورات التي تعمل فيها الوزارة حيث أن سياسة الوزارة تكاد تكون سياسات معيارية نعمل على تطوير كافة التعليمات والوثائق لتكون مطابقة للمعايير العالمية وتؤدي إلى رفع مستوى الأداء في كافة الفعاليات في عموم البلاد".

وأشار الى ان "هذه المشاكل تحتاج إلى نقاشات ما وجدناه اليوم هو ايجابية عالية جدا من جانب الإقليم وانفتاح كبير من جانب الوزارة التي تذيب الجليد وتقطع المشاكل في هذا الجانب، متوقعا البدء بأعمال حقيقية حيث إننا سننتظر منهم اجابات خلال الأأيام المقبلة بعد الرجوع إلى ادارات العليا في الإقليم".

من جانبه اعتبر وزير الإقليم لشؤون المفاوضات مع الحكومة الاتحادية خالد شواني أن "النفط والغاز من الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان منذ ما يقارب من 15 عاما"، مبينا أنه "وفق المستجدات الموجودة هي واضحة من قبل إقليم كوردستان لمعالجة الأمر بشكل جذري من خلال مرجعية الدستور وبما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي وأن توزع الإيرادات بشكل عادل بين الإقليم والمحافظات".

وأشار شواني إلى انه "تم وضع بعض الآليات الممكنة التي تكون خطة عمل مستقبلية لمعالجة إشكالية النفط بكل مفاصلها بشكل جذري"، معتبرا أن "الحل الامثل لمعالجة كل الإشكاليات هو في تشريع قانون النفط والغاز"، 

وأكد أن "القانون لابد أن يشرع بالفترة المقبلة وأن هذه المبادئ التي ناقشناها اليوم والمستقبلية التي ستناقش من الممكن أن تكون نواة لقانون النفط والغاز".

ولفت إلى أن "هذه المناقشات هي بداية جيدة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان في حسم ملف النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي وفقا للأليات المنصوص عليها في الدستور".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت في 15 شباط الماضي  بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان والغاءه، وإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية .