المالية النيابية:مستحقات الفلاحين ستكون مضمونة خلال هذه السنة

زاكروس عربية - أربيل

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين (11 نيسان 2022)، أن مستحقات الفلاحين التي ستكون مضمونة خلال هذه السنة وفق قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية: كما سيوفر مفردات التموينية لـ12 شهراً.

جاء ذلك في كلمة لرئيس اللجنة حسن الكعبي، خلال اجتماع اللجنة بشأن مسودة القانونأشار فيها إلى أن "أهمية قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تأتي من الظرف الدولي الذي يمر به العالم من أزمة اقتصادية وارتفاع اسعار المواد الغذائية، خاصة ان المورد الرسمي لمحصول الحنطة وبعض المحاصيل الغذائية الاخرى من روسيا واوكرانيا تصل الى نسبة 50%".

وأضاف أن "السلة الغذائية للعالم متوقفة على هذين البلدين، ونامل ان يستقر الوضع العالمي"، مشيرا الى ان "ارتفاع اسعار النفط القت بظلالها على جوانب متعددة منها سياسية واقتصادية، حيث ان هناك تعاقدات وعقودا تعثرت لان الدول تخشى مثل ما حصل عند انتشار جائحة كورونا".

واكد الكعبي ان "الحكومة العراقية مقيدة وفق قانون الادارة المالية والذي يحق صرف 1/12 للنفقات"، لافتا الى ان "قانون الدعم الطارئ سيكون له دور في حال تنظيمه والاستفادة منه بشكل مباشر ليتوجه نحو التنمية والمفردات التي تساعد الطبقات الهشة والفقيرة خاصة ونحن نتكلم عن مفردات البطاقة التموينية التي تحسنت فضلا عن توفيرها لـ12 شهرا وليس لـ8 فقط".

وذكر ان "في السابق كان تخصيص مبلغ اقل من تريليون الى وزارة التجارة لتأمين مفردات البطاقة التموينية في هذا الظرف الصعب، لكن الان نتحدث عن 6 تريليونات دينار لتحسين مفردات التموينية وشراء محصولي الحنطة والشلب لهذا العام وايضا مستحقات الفلاحين التي ستكون مضمونة خلال هذه السنة"، داعيا "الفلاحين الى الحفاظ على ارضهم لاننا في موسم حصاد والتسويق والبيع المباشر الى سايلوات وزارة التجارة".