حل مجلس النواب يطغى على ما سواه .. جميع الطرق المتاحة باتت تقود الى نهايات مسدودة

زاكروس عربية - أربيل

الحديث عن حل مجلس النواب طغى هذه الايام على ما سواه، ويبدو ان جميع الطرق المتاحة باتت تقود الى نهايات مسدودة، خاصة وقد خَفَتت حدة الحديث عن مبادرات او مقاربات او حوارات لتحريك الوضع الساكن.

واذا ما حصل هذا فلن تكون السابقة الاولى التي تشهدها الانظمة السياسية بالطابع النيابي، حيث يتم حل المجلس حتى قبل ان تتم تسمية الرئاسات أو الحكومة، والنظام في العراق يسمح بحصوله.

وكان مجلس القضاء الاعلى سبق الى الحديث عن ممكنات حل البرلمان، وذلك في بيان صدر عنه في الثاني والعشرين من آذار الماضي، وحدد فيه آليات هذا الحل.

المجلس اوضح ان المسألة مقيدة بنص المادة ٦٤ من الدستور وملخصها ان "المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه، والثاني بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

ويمضي البيان إلى القول أنه "من هذا النص يتضح جليا عدم امتلاك اية جهة اخرى، بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء".
لكن خبراء في القانون لا يستبعدون ان ياتي القرار من المحكمة الاتحادية في شكل حكم بالفشل على المجلس ما يستدعي حله، دون استبعاد امكانية مراجعة المحكمة قرارها الخاص بنصاب الثلثين وتعديله، وشهد العراق نوعا من الاستجابة للدواعي السياسية من جانب المحكمة الاتحادية، بصرف النظر عن اسبابها ودوافعها.

وتؤكد الاحصاءات انه عند وضع أقيام القوى السياسية على اختلافها في الميزان بحساب التجارب الانتخابية، فقد برهنت قوى منها استقرار جماهيرها عدديا وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاتي والتيار الصدري وجناحي المكون السني وهي مكونات التحالف الثلاثي، بل وازديادها في الدورة الحالية عن سابقاتها.

وبرهن ثبات التحالف الثلاثي على مبدأه العام في حكومة اغلبية وطنية تحمل هموم وتطلعات الجماهير، بانه يمتلك حظا أوفر في كسب المزيد من الجمهور والانصار اليه، في المقابل فأن اصرار قوى الاطار التنسيقي، والتي كانت الخاسر الاكبر في الانتخابات الاخيرة، على المحاصصة التوافقية قد يعرضها لخسارة المزيد، خاصة وأن الجمهور بات يحكم على هذا الاصرار وهذا التعطيل بأن دوافعه المنافع الحزبية والفئوية الضيقة، كما يؤكد مراقبون.

وربما يكون اكبر الخاسرين، عند حل البرلمان واعادة الانتخابات؛ الكتل الصغيرة والمستقلين التي عليها اعادة الكرَّة بأعبائها المادية والدعائية، وهنا ستتوضح الهويات الحقيقية لبعض مدعي الاستقلال من النواب وخاصة المقاطعين لجلستي انتخاب الرئيس النيابيتين.

من جانب آخر، يرى مراقبون ان المشكلة الآن ليست في من يكون رئيسا للجمهورية أو الوزراء، كما لن يكون الحل في اختيار مرشح تسوية، كما يدعو الى ذلك بعضهم، وانما الحل في تقديم التنازلات التي يطلبها الجمهور وهو الذهاب الى حكومة اغلبية قوية بمقابل معارضة نيابية مؤثرة.

وفي كل الحالات فان خيار حل البرلمان قد يكون افضل من بقاء حالة الانسداد .

تقرير.. كمال بدران