المستشار المالي للكاظمي يتحدث عن تحقيق "قفزات كبيرة" في استرجاع المال العام

زاكروس عربية – أربيل

أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة (8 نيسان 2022)، تحقيق "قفزات كبيرة" في حماية واسترجاع المال العام.

وقال صالح، إن "هناك جهتين وطنيتين أساسيتين تعملان على حماية المال العام والتصدي للجرائم المالية: الأولى صندوق استرداد الأموال وله مجلس أعلى برئاسة رئيس هيئة النزاهة الوطنية ،وهو المجلس المهم الذي استأنف عمله بموجب القانون رقم 7 لسنة 2019 الذي يمثل التعديل الأول لقانون صندوق استرداد الأموال رقم 9 لسنة 2012".

وأضاف في تصريح للوكالة الرسمية، أن "القانون الجديد ألزم الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية واقتصادية مع أي دولة لديها أموال عراقية مشمولة بأحكام هذا القانون، بإبرام اتفاقيات مع تلك الدول لاسترداد تلك الأموال، إضافة الى التعاون الدولي الذي رسمته خريطة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعتمدة وطنياً"، مبيناً أن "المجلس حقق في المدة المنصرمة قفزات كبيرة بعمله في حماية واسترجاع المال العام".

أما الجهة الأساسية الثانية فهي: مكتب مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب والذي يعمل استناداً إلى القانون رقم 39 لسنة 2015، وهو كيان متخصص ويمثل وحدة الاستخبارات المالية الوطنية وله أجهزة منتشرة في النشاط المصرفي والمالي العراقي ومجلس أعلى يرسم سياساته ولوائحه وتعليماته التنظيمية والرقابية برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي، وفق صالح.

وأوضح أن "المكتب يتمتع بصلات دولية من خلال عضويته المهمة في منظمة العمل المالي الدولي وهو يتصدى للمعاملات المشبوهة وملاحقة الجرائم المالية على المستوى الإقليمي والدولي من دون أن يغفل التعاون الفاعل مع أجهزة مكافحة الجريمة الاقتصادية".

وكان وزير المالية علي علاوي قد أشار، في وقتٍ سابق، إلى أن "250 مليار دولار سرقت من العراق منذ عام 2003 حتى الآن"، مشيرا إلى أن "هذا المبلغ يبني العديد من الدول، كما أن هذه السرقات أدت إلى تراجع قدرات العراق الاقتصادية"، لكن عضو اللجنة المالية النيابية السابقة، رحيم الدراجي قال إن قيمة الأموال المنهوبة في العراق نحو 450 مليار دولار.