الحلبوسي يقرر حصر إصدار الأوامر النيابية بتوقيعه وعدم تخويل أحد بذلك

زاكروس عربية – أربيل

شهدت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين (4 نيسان 2022)، خلافاً بين رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي بشأن تسمية "هيئة الرئاسة"، فيما بدى محاولة تحديد الصلاحيات الممنوحة دستورياً لكل طرف.

بدأ الخلاف بإصدار مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تعميماً بشأن مصطلح "هيئة الرئاسة"، ولفت فيه أن هذا المصطلح "مُلغى ولا يتم التعامل به مطلقاً"، ودعم ما ذهب إليه  بالإشارة إلى مواد دستورية "استنادا للمادة (٥٤) و (٥٥) من الدستور وحسب قرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (٨٧/ اتحادية/ ٢٠١٠) والعدد (٦٠٥/ اتحادية/ ٢٠٢٢)".

ليعود الحلبوسي بالرد من جديد عبر إصدار تعميم جديد بشأن الأوامر النيابية، حاصراً إقرارها بتوقيعه الحصري.

وجاء فيه إنه “استنادا إلى نص المادة (48) و(53) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018، والذي تضمن تنفيذ التشريعات النافذة وتفصيلات العمل الإداري وتشكيلات المجلس، أن الأوامر الإدارية تصدر بتوقيعنا حصرا”.