زاكروس عربية - أربيل
أعلن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، مبيناً أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال الشامي، في تصريحات نقلتها موقع "العربية"، اليوم الاثنين (4 نيسان 2022)، "سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة".
وأشار الى أن الخسارة وقعت بسبب "سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير".
وأضاف الشامي: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".
وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي، بين الشامي، "نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي".
وتابع "نتأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة أخرى. المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم".
ولفت إلى أن "شركة كي بي إم جي تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد".
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، ويترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن