" الفائزة بالانتخابات "... زيدان يشرح "بشكل شخصي" الكتلة الأكبر

زاكروس عربية – أربيل

حدد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأحد (3 نيسان 2022)، الكتلة الأكبر دستورياً، مشيراً إلى أن تعليقه هذا "من وجهة نظر شخصية" كي لا يحسب التعليق على المؤسسة التي يترأسها.

وأكد  زيدان في حديث متلفز أن المحكمة الاتحادية سواء الحالية أو السابقة تفسر الدستور "وفق رؤية قانونية بحتة"، ولم تصدر قراراً خارج إطار الدستور.

 وأضاف أن المحكمة الاتحادية بتشكيلها الجديد فتحت المجال أمام القوى السياسية التحالف فيما بينها وتقديم الكتلة الأكبر في البرلمان، مشيرا إلى أن "الكتلة الأكبر- اعتقد شخصيا - هي الفائزة بالانتخابات".

وبعيد الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي، في شهر تشرين الأول من العام الماضي، عاد الخلاف ليتمحور مُجدّدا حول تفسير مفهوم الكتلة الأكبر في البرلمان التي يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة.

منح الدستور العراقي لسنة 2005 أحقية تشكيل الحكومة للكتلة النيابية الأكثر عددا، إذ ينصّ البند (أولا) من المادة 76 منه على الآتي: "يُكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية"، لكن الآراء ما زالت منقسمة حتى الآن حول مفهوم "الكتلة النيابية الأكثر عددا".

فيما فسّرت المحكمة الاتحادية العليا هذا المفهوم بقرارها الصادر بالعدد (25/اتحادية/2010) يوم 25 مارس/آذار 2010 قائلة "إنّ تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني: إمّا الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، وإما الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثمّ تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عددا".

تفسير المحكمة الاتحادية أعلاه كان يُعمل به في السابق، لكن بعد تشريع قانون جديد للانتخابات رقم 9 لسنة 2020 والذي منع في المادة 45 منه انتقال النائب أو الحزب أو الكتلة المسجلة ضمن قائمة مفتوحة إلى ائتلاف أو حزب أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة، يمنح التيار الصدري أحقية التكليف بتشكيل الحكومة، وفقا لتوضيح الخبير القانوني طارق حرب.