زاكروس عربية - أربيل
أفادت وزارة الكهرباء الاتحادية، اليوم الأحد (3 نيسان 2022)، بأن تخصيصات قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي اقتصرت على تسديد مستحقات الغاز الإيراني، لافتة إلى أنها كانت تعول على تضمينه مبالغ لدعم شبكات التوزيع والخطوط الناقلة ونصب منظومة تبريد لمحطات التوليد بهدف زيادة كفاءتها خلال الصيف.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في حديث إعلامي تابعته زاكروس عربية: إن "وزير الكهرباء عادل كريم، التقى مؤخراً مع اللجنة المالية في البرلمان، ووضعهم في جملة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الكهرباء بغية معالجتها".
وتابع أن "اللجنة المالية هي المعنية اليوم بتقديم الدعم لوزارة الكهرباء، وقد استعرضنا معها جميع الخطط التي يتم العمل بها سواء كانت استراتيجية أو طارئة".
وأشار، إلى أن "الاجتماع ناقش ايضاً مشروع قانون الأمن الغذائي الذي يتضمن مبالغ لتسديد مستحقات الغاز المورد السابق واللاحق".
ولفت موسى، إلى أن "الحاجة ما زالت قائمة لاستخدام الغاز المورد لإدامة زخم عمل محطات الكهرباء، ومن غيره لا يمكن أن تستقر منظومة الكهرباء لا سيما وأننا مقبلون على فصل الصيف".
وبين أن "الوزارة كانت تعول إلى مستويات أبعد، رغم أن الاهتمام كان واضحاً من قبل رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي وباقي الأعضاء، لأننا بحاجة إلى مبالغ لاستكمال الصيانة وشراء المعدات وقطع الغيار لشركات التوزيع، وذلك في ظل عدم وجود قانون الموازنة".
وأوضح موسى، أن "ما تم استعراضه من قبل اللجنة وجدنا فيه أن المخصص لتسديد مستحقات الغاز المورد، وهو ضروري لكننا كنا نعول على وجود مبالغ للصيانة وتدعيم شبكات التوزيع واكمال الخطوط الناقلة، ولو أننا قد بدأنا بهذه القضايا".
وأردف أن "غياب الموازنة واللجوء إلى تطبيق قانون الإدارة المالية الاتحادية من خلال تخصيص مبالغ شهرية على أساس الموازنة السابقة لا يكفي لوزارة بحجم وزارة الكهرباء".
وتابع أن "الوزارة أشعرت الحكومة بأن يتم منحنا التخصيصات على شكل سلف لنحو ستة أشهر مقبلة لكي تتم السيطرة على الخطة الكهربائية"، مبيناً أن "هناك جهودا تقوم بها الوزارة متمثلة بزيادة معدلات الإنتاج وفك الاختناقات وإدخال خطوط ناقلة".
ويواصل، أن "من الخطط الستراتيجية التي نعمل عليها إدخال الدورات المركبة في جميع المحطات كي لا تحتاج إلى الغاز ولا الوقود مجدداً، إنما تعتمد على حرارة الوحدات التوليدية وهذه الآلية غير مكلفة وصديقة للبيئة وتعطي زخما إضافة للمنظومة الوطنية".
وأفاد موسى بأن "الوزارة كانت تنتظر إدخال منظومات التبريد للمحطات لتجاوز نزول الكفاءة في درجات حرارة الصيف، وبوجود هذه المنظومات سوف نحصل على دعم إضافي".
ومضى موسى، إلى أن "اللجنة المالية النيابية طلبت منا جداول لمحددات العمل، غير التي تم تقديمها في الاجتماع سنعمل على تقديمها اليوم الاحد".
وكانت اللجنة المالية قد أكدت ضرورة تشريع قانون الدعم الطارئ والامن الغذائي المرسل من الحكومة، لكنها تحدثت عن عزمها اجراء تعديلات كبيرة على نصوصه.
ت: رفعت حاجي-
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن