زاكروس عربية – أربيل
ردّت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت (2 نيسان 2022)، على النائب هادي السلامي بعد طلبه من جهاز الادعاء العام التحقيق بـ "صفقة فساد" بعقود السلاح البلغارية، متهمة إياه بالإضرار بـ"أمن الدولة والمجتمع" بغية "الابتزاز السياسي".
ولفتت الوزارة في بيان لتداول مواقع التواصل الاجتماعي كتاباً يحمل توقيع النائب السلامي، موجه إلى جهاز الادعاء العام بعنوان "الفساد وهدر المال العام في وزارة الدفاع بصفقة عقود السلاح البلغارية"، وأوضحت أن عقود التي أبرمتها الوزارة تمر من خلال مجلس الوزراء ومستشارية الأمن القومي وتحت إشراف لجان مختصة.
وشددت الوزارة على أن تحقيق "مكاسب سياسية" على حساب سمعة الجيش من خلال نشر معلومات "غير صحيحة وكاذبة"، فأنها تمس أمن البلد وحياة المواطنين، وفق البيان.
كما أشارت الوزارة إلى وجود لجان مختصة في مجلس النواب "كان الأجدر بالنائب إذا كان حريصاً على أمن البلد عرضها (الوثائق) على اللجنة آنفاً وعدم تسريبها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدة أن "الغاية منها تحقيق مآرب سياسية دنيئة تضر بأمن الدولة وأمن المجتمع وخاصة أن العالم والمنطقة تمر بظروف صعبة جداً".
ولفتت إلى أن النائب نفسه سبق وأن قام بنشر صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تخص إطعام المقاتلين، وتم الاتصال به من قبل وزارة الدفاع، لتزويدنا بالمعلومات التي نُشرت من قبله، ليتسنى لنا التأكد منها، "لكن لم يعطِ أية معلومات وقدّم حجج واهية".
وبينت وزارة الدفاع أن استخدام الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي و"فبركة" المعلومات ونشر أخبار "مضللة وأكاذيب للرأي العام، لا تساعد في عملية الإصلاح المنشودة بل تضر بها كل الضرر وتؤدي إلى الابتزاز السياسي لتحقيق غايات وأهداف العدو"، مؤكدة بأنها "ستتخذ الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور بحق كل من يحاول الابتزاز أو تشويه سمعة المؤسسة العسكرية العراقية وفق الأطر القانونية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن