زاكروس عربية - أربيل
أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة (1 نيسان 2022)، عن رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي في حواراته مع القوى السياسية، رداً على مقترح قدمه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر لـ"الثلث المعطل" بالتفاوض مع الكتل السياسية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية بدون الكتلة الصدرية خلال 40 يوماً.
وتضمن بيان الإطار "الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء عبر لجنة مشتركة من الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية".
وفيما يلي نص النقاط التي تضمنها بيان الإطار التنسيقي:
1. الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الاكثر عدداً من الطرفين لضمان حق المكون واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الاخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الاطار و المتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها.
2. بعد اعلان الكتلة الاكثر عددا يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية.
3. الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويشترك في ادارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج ويتم ترشيح المؤهلين لادارة البلاد على ان يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص.
⁴. تتولى المعارضة داخل مجلس النواب مراقبة الحكومة ومحاسبتها على اخطائها وتجاوزاتها ويتم تمكين المعارضة من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون.
وأمس الخميس، قال الصدر في تغريدة: "نعمة أنعمها الله علي.. أن مكنني أن أكون ومن معي الكتلة الفائزة الأكبر في الإنتخابات، بل فوز لم يسبق له مثيل، ثم جعلنا الكتلة أو التحالف الشيعي الأكبر. ثم من علي بأن أكون أول من ينجح بتشكيل الكتلة الأكبر وطنياً (إنقاذ الوطن) وترشيح رئيس وزراء مقبول من الجميع. ولن أستغني عن ذلك. والحمد لله رب العالمين".
وأشار إلى أن تلك التحالفات أزعجت الكثير، "فعرقلوا وما زالوا يعرقلون"، متابعاً: "لكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، ها أنا ذا أعطي (للثلث المعطل) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رمضان المبارك وإلى التاسع من شهر شوال المعظم. وعلى الأحبة في الكتلة الصدرية عدم التدخل بذلك لا إيجاباً ولا سلباً".
ويوم الأربعاء الماضي، أكد زعيم التيار الصدري، رفض التوافق مع الإطار التنسيقي وحلفائه، متسائلاً: "كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم".
وقال الصدر في تغريدة مخاطباً الإطار التنسيقي: "لن أتوافق معكم.. فالتوافق يعني نهاية البلد.. لا للتوافق بكل أشكاله، فما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية".
كما توجه بالحديث للشعب العراقي، قائلاً: "أيها الشعب العراقي لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والإحتلال والتطبيع والمحاصصة، والشعب لن يركع لهم إطلاقاً".
وعقد مجلس النواب العراقي، الأربعاء جلسة اعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي، بسبب عدم اكتمال النصاب المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وهو حضور 220 نائباً.
وكان من المقرر يعقد مجلس النواب العراقي، الأربعاء، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد تأجيلها من يوم السبت الماضي، نظراً لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب والمتمثل بحضور ثلثي أعضاء البرلمان أي 220 نائباً من أصل 329.
وتنتهي المهلة الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا في 6 نيسان المقبل.
وسبق أن أعلن تحالف إنقاذ الوطن المؤلف من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية وجعفر محمد الصدر لرئاسة الوزراء.
وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 شباط الماضي أيضاً لعدم اكتمال نصاب الثلثين ومقاطعة الإطار التنسيقي.
ويعمد الإطار التنسيقي وحلفاؤه إلى تأخير الاستحقاقات الدستورية حيث يرفعون شعار "الثلث المعطل" لعرقلة عقد جلسة البرلمان، وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر.
وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في 10 تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوماً من انتخابه، رئيسا للوزراء، وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان، ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن