تعنيف محامية في بغداد يكشف عجز القانون والنقابة تتدخل من باب "المسؤولية الإنسانية"

زاكروس عربية – أربيل

 في جديد قضية تعنيف المحامية ابتهال الفرطوسي من قبل أخوتها، وجهت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الخميس (31 آذار 2022)، بمتابعة حادثة الاعتداء على المحامية التي تختصر إحدى جوانب العنف ضد المرأة في العراق.

وذكرت النقابة في بيان أن نقيب المحامين العراقيين المحامي محمد المهنا، وجّه عضو مجلس النقابة / رئيسة لجنة المحاميات عبير المهداوي، بمتابعة حادثة الاعتداء هذه في "شجار عائلي"، والتي انتشر خبرها على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.

ولفتت النقابة أنه برغم من أن القضية شخصيّة، غير متعلقة بالمهنة، فإن النقابة و "من باب المسؤولية الإنسانية والحقوقية"، ستتدخل لحماية حقوق الزميلة.

هذا ويعدّ العنف ضدّ النساء أحد أكبر التحديات التي ما زال العراق يُعاني صعوبة في إيجاد حلول لها أو التقليل من نسب حدوثها، مع تسجيل الداخلية العراقية نحو 14 ألف حالة عنف خلال العام المنصرم.

ويشير الخبراء القانونيين أن العراق لا يملك قانوناً للعنف الأسري، فهو يعتمد على مواد قانونية تسمح للزوج والأب بـ"تأديب" الأبناء أو الزوجة ضرباً.

إذ تقول المادة 41 من قانون العقوبات العراقي تقول إنه "لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون، ويعتبر استعمالاً للحق، تأديب الزوج زوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصّر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً".

وتشير منظمات حقوقية إلى أنواع عدة من العنف ضدّ النساء في العراق، تشمل العنف الجنسي، العنف الأسري، الاتجار بالفتيات، زواج الصغيرات، "جرائم الشرف".

وسبق أن دعت دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى تفعيل إستراتيجية مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارات المعنية وتحديدا وزراتي الداخلية والصحة ومجلس القضاء الأعلى، فضلا عن التعامل بجدّية مع القضايا المتكررة في حالات العنف بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى.

هذا وفي وقت سابق من اليوم، كشفت منظمة حقوق المرأة العراقية، بتعرض المحامية ابتهال الفرطوسي للتعنيف على يد أشقائها الثلاثة "لأسباب مادية" وذلك في العاصمة بغداد.

  وبحسب منشور للمنظمة على مواقع التواصل الاجتماعي، فأن فرطوسي تعرضت لـ "جميع أنواع العنف؛ كحلاقة الشعر، والضرب المبرح التي قد تركت كدمات في جسمها".

وعن أسباب الحادثة هذه، كشفت المنظمة أن ابتهال "تنازلت" عن جميع ممتلكاتها من إرثها لإخوتها، لكن ذلك لم يشفع لها أن تسلم من شرهم، وأشارت المنظمة إلى أن الضرب، يوم أمس، كان أيضاً "لأسباب مادية".

تعتبر ناشطات عراقيات إصدار قانون الحماية من العنف الأسري في العراق أفضل خطوة لحماية النساء من العنف، مع ضرورة زيادة أعداد "الملاذات الآمنة" لتوفير الحماية للنساء والفتيات المعنفات.

  ورغم تصويت مجلس الوزراء العراقي في 4 أغسطس 2020 على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، إلا أن القانون ما يزال ينتظر التصويت عليه في مجلس النواب، فيما لا توجد في البلاد سوى 5 "ملاذات آمنة" للنساء المعنفات، 3 منها في إقليم كوردستان وآخران في بغداد والأنبار.

ووقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتفاقية مع السفارة الفرنسية في العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان في 27 يناير/كانون الثاني الماضي لإعادة تأهيل ملاذ آمن للنساء في بغداد، وإنشاء ثلاثة مراكز أخرى في البصرة والأنبار ونينوى.

  ويبدو الوضع مختلفا في إقليم كوردستان، حيث شرع برلمان الإقليم في عام 2011 قانون رقم (8) الخاص بمناهضة العنف الأسري، وافتتح حتى الآن 3 ملاذات آمنة للنساء والفتيات المعنفات في كوردستان تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الإقليم موزعة على محافظات أربيل والسليمانية ودهوك.

وتوفر الملاذات الآمنة في الإقليم المأوى المؤقت للنساء والفتيات المعنفات والمهددات والحماية والمبيت ووجبات الطعام وخدمات التوعية النفسية والصحية والاجتماعية لحين حل مشكلاتهن والعودة إلى حياتهن الطبيعية.