زاكروس عربية - أربيل
دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس (31 آذار 2022)، العراق إلى تعديل قوانين تخصّ العنف الأسري والإرهاب، فيما دعت إلى الامتناع عن فرض عقوبة الإعدام على بعض الجرائم التي تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب.
وذكرت اللجنة في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: "أننا قلقون بشأن الأحكام التشريعية في القانون الجنائي العراقي، مثل تلك المتعلقة بالاغتصاب، إذ تنص على عقوبة مخففة لما يسمى بجرائم الشرف في ظروف معينة، لا تزال تمييزية ضد المرأة".
ودعا البيان العراق إلى "الإسراع في اعتماد مشروع قانون العنف الأسري، ومراجعة تشريعاته المحلية، لإلغاء أو تعديل جميع الأحكام التي تشكل تمييزاً ضد المرأة وتسمح بالعنف ضدها".
وفيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب أوضح البيان أن "اللجنة تحثُّ العراق على ضمان أن تكون تشريعاته الخاصة بمكافحة الإرهاب تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما من خلال تعريف الإرهاب بشكل أكثر دقة".
وتابع "ندعو العراق إلى الامتناع عن فرض عقوبة الإعدام على بعض الجرائم التي تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن