زاكروس عربية - أربيل
أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء (30 آذار 2022)، رفض التوافق مع الإطار التنسيقي وحلفائه، متسائلاً: "كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم".
وقال الصدر في تغريدة مخاطباً الإطار التنسيقي: "لن أتوافق معكم.. فالتوافق يعني نهاية البلد.. لا للتوافق بكل أشكاله".
وأضاف: "ما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية".
وتساءل: "كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم".
كما توجه بالحديث للشعب العراقي، قائلاً: "أيها الشعب العراقي لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والإحتلال والتطبيع والمحاصصة، والشعب لن يركع لهم إطلاقاً".
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء جلسة اعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي، بسبب عدم اكتمال النصاب المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وهو حضور 220 نائباً.
وجاءت تغريدة الصدر، رداً على تصريحات زعيم تحالف الفتح هادي العامري بعد انتهاء اجتماع الإطار اليوم حيث قال إن "الثلث الضامن ليس معطلا العملية السياسية وانما لتصحيح مسارها ونحن نرفض كسر الإرادات".
ولفت العامري إلى أن "قلوبنا مفتوحة وايادينا ممدودة للجميع وللتحالف الثلاثي" مشدداً على "أهمية التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة الشعب العراقي قبل مصالح جميع الكتل السياسية".
وأوضح: "لن نقول قد أطلقنا مبادرة الآن وانما هناك مبادرة مدروسة سنعلن عنها".
وكان من المقرر يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد تأجيلها من يوم السبت الماضي، نظراً لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب والمتمثل بحضور ثلثي أعضاء البرلمان أي 220 نائباً من أصل 329.
وتضمن جدول أعمال جلسة اليوم التي كان من المفترض أن تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحاً، انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل اللجان النيابية الدائمة.
وتنتهي المهلة الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا في 6 نيسان المقبل.
وسبق أن أعلن تحالف إنقاذ الوطن المؤلف من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية وجعفر محمد الصدر لرئاسة الوزراء.
وحضر 202 نائباً جلسة يوم السبت الماضي، وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقب الجلسة إن "عدم تحقيق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية يحتم علينا الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحققه".
وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 شباط الماضي أيضاً لعدم اكتمال نصاب الثلثين ومقاطعة الإطار التنسيقي.
ويعمد الإطار التنسيقي وحلفاؤه إلى تأخير الاستحقاقات الدستورية حيث يرفعون شعار "الثلث المعطل" لعرقلة عقد جلسة البرلمان، وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر.
وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في 10 تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوماً من انتخابه، رئيسا للوزراء، وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان، ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن