زاكروس عربية - أربيل
عبّر النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خدر منتك، اليوم الأربعاء (30 آذار 2022)، عن أمله في تحقيق النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن تأجيل الجلسة لإشعار آخر أحد السيناريوهات المطروحة في حال لم يستكمل النصاب.
وقال منتك لزاكروس إنه "من المتوقع التوجه إلى قاعة البرلمان لبدء الجلسة بعد انتهاء اللقاءات المنعقدة حالياً بين الكتل السياسية".
وأضاف: "نأمل تسوية الخلافات بين الكتل السياسية وحسم انتخاب رئيس الجمهورية لتجاوز الأزمات الراهنة بغية تحقيق مصلحة الشعب العراقي".
وحول احتمالية عدم حضور ثلثي النواب إلى البرلمان، لفت النائب عن الديمقراطي إلى "اللجوء لتأجيل الجلسة وتمديد مهلة انتخاب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان، لإعطاء فرصة التوصل إلى تفاهمات بين الكتل السياسية وخاصة البيت الشيعي"، موضحاً أن "المشكلة تكمن داخل البيت الشيعي ولا دخل للديمقراطي الكوردستاني في ذلك".
وشدد على ضرورة المضي في الاستحقاقات الدستورية من انتخاب رئيس الجمهورية وصولاً إلى تشكيل الحكومة، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى حل البرلمان إذا ما استنفدت بقية الخيارات.
وبشأن البيت الكوردي، قال منتك إن "التوصل إلى تسوية بين الكتل الكوردستانية أيضاً أحد الاحتمالات الواردة في حال اقتناع الاتحاد بأن منصب رئيس الجمهورية للكورد وليس حكراً على حزب معين، كما هو الحال بالنسبة لمنصب رئيس الوزراء الذي هو للشيعة".
وعدَّ منصب رئيس الجمهورية استحقاقاً للديمقراطي من أجل "تفعيل المنصب لخدمة الشعب العراقي بكافة مكوناته ليكون مظلة للجميع وحامياً الدستور".
ومن المقرر يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد تأجيلها من يوم السبت الماضي، نظراً لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب والمتمثل بحضور ثلثي أعضاء البرلمان أي 220 نائباً من أصل 329.
ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم التي كان من المفترض أن تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحاً، انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل اللجان النيابية الدائمة.
وتنتهي المهلة الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا في 6 نيسان المقبل.
وسبق أن أعلن تحالف إنقاذ الوطن المؤلف من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية وجعفر محمد الصدر لرئاسة الوزراء.
وحضر 202 نائباً جلسة يوم السبت الماضي، وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقب الجلسة إن "عدم تحقيق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية يحتم علينا الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحققه".
وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 شباط الماضي أيضاً لعدم اكتمال نصاب الثلثين ومقاطعة الإطار التنسيقي.
ويعمد الإطار التنسيقي وحلفاؤه إلى تأخير الاستحقاقات الدستورية حيث يرفعون شعار "الثلث المعطل" لعرقلة عقد جلسة البرلمان، وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر.
وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في 10 تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء، وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان، ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.
ترجمة وتحرير: شونم خوشناو
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن