زاكروس عربية - أربيل
قررت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين (28 آذار 2022)، استضافة وزراء المالية، والتجارة والتخطيط والزراعة ومحافظ البنك المركزي، يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الوفرة المالية والبطاقة التموينية، بالإضافة الى مشروع قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي.
وعقدت المالية النيابية برئاسة الحلبوسي، اليوم، أولى اجتماعاتها خلال الدورة الحالية ، بحضور رئيس اللجنة، حسن كريم الكعبي واعضائها ، لبحث قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والبدء بالقراءة الثانية للمشروع بعد ان تمت القراءة الاولى.
وأكد الحلبوسي، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، على "ضرورة المضي بتشريع القانون كونه يعالج المشاكل التي تواجه البلد في الظرف الراهن سيما مع ارتفاع الأسعار والتضرر الحاصل للشرائح الهشة والفقيرة"، مبيناً "أهمية توفير الغطاء القانوني لتشريعه وتعديل النصوص المهمة".
الحلبوسي لفت الى أن الهدف من مشروع القانون هو ما ذُكر في الأسباب الموجبة، موجهاً باستضافة محافظ البنك المركزي والمعنيين لبحث "الاجراءات اللازمة".
وشرعت المالية النيابية، بقراءة التقرير الذي تم اعداده لمناقشة مسودة مشروع القانون واجراء دراسة مستفيضة، مع استضافة المعنيين في وزارتي المالية والعمل لتضمين الملاحظات والأخذ بها خاصة في ظل الوفرة المالية في البلد، وكتابة اللجنة تقريرها النهائي وعرضه على المجلس.
وأضافت المالية النيابية أن "مشروع القانون سيدعم إنشاء حساب خاص يفوض الحكومة في عملية دعم الأمن الغذائي والتنمية عن طريق الأموال الزائدة لتحقيق الأمن الغذائي"، مشيرةً الى "ضرورة انضاجه والأخذ بعدد من الملاحظات والتعديلات قبل عرضه على المجلس للتصويت عليه".
كما قررت اللجنة استضافة وزيري المالية، والتجارة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الوفرة المالية والبطاقة التموينية، على أن تتم وخلال الأسبوع المقبل استضافة "وزراء المالية والكهرباء والتخطيط والزراعة والعمل والتجارة وعدد من المسؤولين المعنيين ومحافظ البنك المركزي لبحث الملفات المتعلقة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن