استياء من حكم قضائي بسجن ناشط انتقد مسؤولين في صلاح الدين

زاكروس عربية – أربيل

أصدرت محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية/ جنح تكريت، اليوم الأربعاء  (23 آذار 2022)، حكماً بالسجن ثلاثة أشهر بحق الناشط يزيد الحسون، بناءً على دعوة من المحافظ عمار جبر، بعد إدانته بتهمة "التشهير"، إثر نشره انتقادات موجهة لحكومة المحافظة المحلية تتعلق بمخالفات وشبهات فساد وقضايا حقوقية أخرى.

وجاء في وثيقة لقرار المحكمة، تم "الحكم على المدان (یزید حسون عفات دليان الشمري) بالحبس البسيط لمدة ثلاثة اشهر استنادا لأحكام المادة 433 من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة 1969 المعدل وذلك عن جريمة التشهير بشخص المشتكي (عمار جبر خليل)".

وجرى اعتقال الحسون وهو أحد ناشطي صلاح الدين، العام 2019 بعدما دعا إلى الاحتجاج في المحافظة، كما عُرف عنه أنه كثير الانتقاد للسلطات العراقية، ما اضطره للجوء إلى مناطق إقليم كوردستان العراق للتخفي في أكثر من مرة.

وحول ذلك، كتب الناشط العراقي، علي المدني، على "تويتر"، إن "القضاء العراقي لم يحقق مع الفساد في صلاح الدين حيث وفق تقارير النزاهة تعتبر هي الأعلى في نسبة الفساد".

وأضاف "ولكن عندما انتقد صديقنا يزيد الحسون هذا الفساد، قام بإصدار حكم بسجنه لمدة ثلاثة أشهر، نحن نعيش نظاماً يخدم الفساد".

في الشأن ذاته، ناشد مركز حقوق لدعم حرية التعبير، رئيس مجلس القضاء فائق زيدان لإطلاق سراح الناشط يزيد الحسون الذي صدر حكم بحقه اليوم.

وجاء في بيان لمركز حقوق، اليوم، "في الوقت الذي يستنكر فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير، تصرفات محافظ صلاح الدين عمار الجبر بجر المدونين والناشطين والصحفيين إلى ساحة القضاء بهدف خنق حرية التعبير وترهيبهم، وآخرها ما جرى مع الناشط يزيد الحسون الذي حكم عليه بالحبس بتهمة التشهير، فإنه يعد أن تعدد الدعاوى المرفوعة ضد الصحافيين والناشطين هو دليل على عجز إدارة المحافظة عن تقبّل الانتقاد وتعزيز حرية التعبير".  

وأوضح المركز أن "القضية المرفوعة ضد يزيد الحسون اثبتت أنها مجرّد تصفية حساب مع ناشط يشكل مصدر إزعاج للسلطة، لمجرد أنه يكتب على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".  

وأشار المركز إلى أنه "لا يعترض على أي قرار قضائي، لكنه بالوقت ذاته يطالب السادة قضاة المحاكم بالنظر الى الشكاوى ضد الصحافيين والناشطين، واعتبارها شكاوى مدنية، وتغريم المدان بغرامة الجنح التي لا تتعدى مليون دينار عراقي، وليس بسبب حرية الناشط او المدون او الصحفي، لأن ذلك يعطي انعكاساً سلبيا على سمعة العراق فيما يخص حرية التعبير وابداء الآراء المتعددة".