كتلة الديمقراطي لزاكروس: إكمال نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مَهمَة الجميع ومرتبط بالاستحقاقات الدستورية

زاكروس عربية - أربيل

أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، اليوم الأربعاء (23 آذار 2022)، أن إكمال النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة البرلمان الخاصة باختيار رئيس الجمهورية، "مهمة جميع الأطراف"، مشيرةً إلى ارتباط هذه الخطوة بالاستحقاقات الدستورية الأخرى.

وقالت صبري لزاكروس عربية: "سنحاول مع حلفائنا ضمان إكمال النصاب القانوني لجلسة يوم السبت المقبل (26 آذار 2022)، وهذا من مهام جميع كتل وأعضاء المجلس كونه استحقاق دستوري ومرتبط بالاستحقاقات الأخرى ومنها اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة".

وذكرت أن وفداً رفيعاً للحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة سكرتير المكتب السياسي للحزب، فاضل ميراني يزور بغداد حالياً "بمَهمَة سياسية كون انتخاب رئيس الجمهورية بحاجة لتضافر كافة الجهود".

واليوم، شكر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء (23 آذار 2022)، النواب المستقلين على تجاوبهم لدعوته الأخيرة بشأن حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ووعد "برد الجميل لهم"، مؤكداً عزمه "هدم مخططات الفاسدين"بجيش وقوات أمنية وطنية وحكومة أغلبية وقضاء نزيه وحدود مصانة وهيبة متجذرة بعيداً عن كل التدخلات الخارجية.

وأول أمس الإثنين، أكد زعيم التيار الصدري، الدعوة إلى تشكيل "حكومة اغلبية وطنية"، لافتاً الى أنها تجربة لابد من خوضها لاثبات نجاحها من عدمه، داعياً النواب المستقلين في مجلس النواب الى اسناد الجلسة البرلمانية المقبلة الخاصة بالتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، وعدم تعطيله بـ "الثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب"، حسب تعبيره، مبيناً استعداده لإعطاء هؤلاء النواب مساحة لإدارة البلاد.

وبدأ مرشح التحالف الثلاثي ريبر أحمد، أمس الثلاثاء، مشاوراته في العاصمة بغداد قبيل الجلسة المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي لوح فيه رئيس الوزراء الأسبق وزعيم تحالف "دولة القانون" نوري المالكي، بأن قوى "الإطار التنسيقي" متمسكة بالثلث المعطل لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية، في أول رد من قوى التحالف المدعوم من إيران على مساعي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية والمضي بإجراءات تشكيل الحكومة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، السبت المقبل، جلسة خاصة لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 40 مرشحاً للمنصب قُبِلَت أوراق ترشّحهم قبل نحو أسبوعين.

وتكمن أهمية الجلسة المقبلة في كون اختيار رئيس الجمهورية من قبل التحالف الثلاثي (التيار الصدري، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكوردستاني)، يعني الوصول إلى استحقاق تشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور على أن يتولى رئيس الجمهورية الجديد تكليف مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويفرض الدستور حضور ثلثي أعضاء البرلمان في جلسة اختيار رئيس الجمهورية، ما يعني وجود 220 نائباً، وهو ما يسعى إليه التحالف الثلاثي من خلال دعوة المستقلين في البرلمان إلى المشاركة لإكمال نصاب الجلسة.