زاكروس عربية - أربيل
أكّد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء (22 آذار 2022)، حل مكافحة التضخم في العراق، يكمن في تعزيز الدخل النقدي للفئات الفقيرة والرعاية الاجتماعية وصغار الموظفين، وتعزيز ودعم البطاقة التموينية، وفيما توقع اتخاذ إجراءات برلمانية –حكومية جديدة، لدعم الطبقات الفقيرة خلال المدة المقبلة واستقرار السوق.
وقال صالح في حديث إعلامي تابعته زاكروس عربية: "هناك ثلاثة حلول آنية لمكافحة أنشطة التضخم في الوقت الحاضر في العراق، وهي تعزيز الدخل النقدي للفئات الفقيرة والرعاية الاجتماعية، وايضا لصغار الموظفين، وتعزيز ودعم البطاقة التموينية".
وأضاف أنه "كلما تكون هناك فعاليات كبيرة للدولة تخص الطبقات الفقيرة كلما يكون أثرها أوسع"، متوقعا "إجراءات ستتخذ خلال الشهر المقبل، بين السلطة التنفيذية والتشريعية لدعم الأسعار ودعم مالي أيضا للطبقات الفقيرة".
وأشار إلى أن "الأسعار في الأسواق استقرت حالياً، بعد أن كان رد الفعل الحكومي مهماً وايجابياً من خلال الإعلان عن الدعم وتوفير سلع رخيصة للجماهير، مما سيخفض السوق ويواجه المحتكرين طالما الدولة تتدخل في الأنشطة التضخمية، فضلا عن دور الرقابة ومواجهة الاحتكار".
وأكد المستشار المالي للكاظمي أن "هناك ميولاً احتكارية قوية في العراق لبعض التجار، للحصول على أرباح من دون إعارة اهتمام للناس، لكن في الوقت ذاته فان إيرادات الدولة عالية في الوقت الحاضر، وتدعم السلع بسهولة وبالتالي سيكون هناك مكافحة لأنشطة التضخم في العراق بشكل عام".
يذكر أن وزارة التخطيط قد أعلنت في 7 آذار الجاري عن ارتفاع التضخم السنوي خلال شهر كانون الثاني الماضي الى 5.3 بالمائة نتيجة ارتفاع اسعار الدولار امام الدينار العراقي.
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن