العمل الاتحادية تتحرك لضبط العمالة الأجنبية غير الشرعية

زاكروس عربية – أربيل

حذّرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية، اليوم السبت (19 آذار 2022)، من خطورة وجود العمالة الأجنبية غير الشرعية في البلاد، مؤكدة وجود إجراءات لمنع العمل للأجانب خارج السياقات الرسمية.

وكشف معاون مدير مؤسسة العمل والتدريب المهني في الوزارة، عباس فاضل عباس، أن الوزارة وفي إطار جهودها لتنظيم دخول العمالة الأجنبية شكلت فريق عمل يتكون من عدد من رؤساء أقسام الدائرة  لدراسة إمكانية تفعيل مذكرات التفاهم المتوقفة على نتائج سوق العمل. بالاعتماد على مسح عمل حقيقي يبين حجم العمالة المطلوبة.

مضيفاً في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية: "تم التوجيه بضرورة وضع معايير وضوابط يجب توافرها لدى العمال المستقدمين لضمان عدم دخول السيئين منهم، الأمر الذي ينعكس سلباً على جوانب متعددة في البلاد".

كما لفت عباس إلى دخول عدد منهم بصفة سياح ثم باشروا العمل وأن هذا "يخالف" قانون العمل، مؤكداً عزم الوزارة على تطبيق قانون العمل "بحق جميع المخالفين، ولا سيما الذين يتحايلون على القانون ويدخلون بطرق غير قانونية". 

تابع عباس قائلاً إن "دخول أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية بوسائل غير شرعية ساهم في ارتفاع نسب البطالة في البلاد"، مشيراً إلى أن "الوزارة تعمل على إعداد مسودة عمل ستعرض على مديرية الإقامة بغية تذليل الصعوبات والعقبات المشخصة من قبلها، والعمل وفقاً للقوانين التي تنظم عمل الشركات والمكاتب المرخصة، والتركيز على أبرز المخالفات التي ثبتت على البعض منها، والسعي للحد من دخول العمالة غير الشرعية للبلاد". 

فيما يعزو أصحاب شركات استقدام العمالة الأجنبية وعمال الخدمة، الإقبال على العمالة الأجنبية إلى انخفاض أجر العامل الأجنبي الذي  يتراوح ما بين 300 و500 دولار شهرياً، بينما لا يقلّ أجر العامل العراقي عن 700 أو 800 دولار.

هذا وتقوم وزارة الداخلية الاتحادية بين الفينة والأخرى بترحيل أعداد كبيرة من العمال الوافدين بطرق غير قانونية، فيما تشير الإحصاءات إلى وجود نحو 4000 آلاف عامل مسجلين بقانون الضمان الاجتماعي، علماً أن مليون ونصف مليون عامل غير مسجلين حتى اللحظة.