الأمن القومي العراقي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ويؤرق الداخلية

زاكروس عربية – أربيل

حذّرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت (19 آذار 2022)، من خطورة تسريب بعض الوثائق الاستخبارية المهمة، موضحة أن ذلك يمثل خطراً على الأمن القومي، ذلك في أعقاب تسرب وثائق ومخاطبات بين الأجهزة الاستخبارية والأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية، خالد المحنا، إن نشر الوثائق المتعلقة بالأجهزة الأمنية والاستخبارية موضوع "يسبب مشكلات كبيرة للأجهزة الأمنية"، مشيراً في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، وعزا ذلك إلى "التقنيات الحديثة والأجهزة الذكية لدى أغلب منتسبي الجهات الأمنية، ما سهّل تسريب الكثير من هذه المعلومات والبيانات والكتب ونشرها".

ولفت إلى أن "كثيراً من هذه الوثائق تمرّ بعدد كبير من المنتسبين (في الأجهزة الأمنية والاستخبارية) وفق سلسلة الإدارة، لذا إن حصر الأشخاص الذين سبّبوا تسريبها عملية صعبة، على الرغم من أن القوات الأمنية نجحت في تشخيص البعض واتخذت الإجراءات القانونية وشكلت مجالس تحقيقية بشأنهم وأُحيلوا على المحاكم".

وأمس الجمعة، تداولت وسائل إعلام محلية أنباءً قالت إنها وردت في وثيقة صادرة عن خلية الاستخبارات في قيادة عمليات بغداد للجيش تشير إلى "هجوم وشيك" على مواقع في بغداد، موضحة أن "عناصر خارجة عن القانون أو مجاميع إرهابية، تنوي استهداف مطار بغداد الدولي، أو استهداف المنطقة الخضراء". 

كذلك تداولت وسائل إعلام، الجمعة أيضاً، وثيقة أخرى صادرة عن نائب رئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي، موجهة إلى وزير الداخلية عثمان الغانمي، تتحدث عن وجود "شبهات فساد" في الوزارة. 

اللواء المحنا أردف مشدداً على أن الوثائق المتداولة ليست كلها حقيقية "بل إن أغلبها مزور، أو يعود إلى فترات طويلة"، لافتاً أن من نشرها يأتي من باب الشائعات والتأثيرات السياسية أو الاقتصادية، أو من باب "الاستهداف الشخصي". 

كما أوضح أن "القانون يجرّم هذه العمليات، سواء أكانت هذه البرقيات والوثائق حقيقية أم لا، وهناك قانون عقوبات لقوى الأمن الداخلي يجرّم نشر أسرار الأجهزة الأمنية، وخاصة ما يمسّ الأمن القومي، إذ إن هناك عقوبات مشددة تحديداً مع الكتب التي تكون على درجة من السرية". 

والعام الماضي، فتحت قيادة العمليات العراقية المشتركة تحقيقاً بعد انتشار مخاطبات بين الأجهزة الأمنية تشير إلى نية تنظيم "داعش" الإرهابي تنفيذ هجمات انتحارية في بغداد، موضحة أن مثل هذه التصرفات تمثل "عبثاً بالجهد الاستخباري".

وكان البرلمان العراقي قد صوّت عام 2016 على قانون "الحفاظ على الوثائق" بهدف المحافظة على الوثائق التي تعود لمؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية. 

وصنّف القانون الوثائق في 3 خانات: "الوثائق العامة التي يمكن الجميع الاطلاع عليها، والوثائق الخاصة التي لا يمكن الاطلاع عليها إلا بموافقة الجهات المعنية، والوثائق السرية التي لا يمكن الاطلاع عليها بسبب مساسها بأمن الدولة".