زاكروس عربية - أربيل
أكدت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم السبت (19 آذار 2022)، أن تسريب الوثائق والبرقيات الاستخبارية والأمنية ونشرها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بات ظاهرة متكررة في البلاد، رغم ما فيها من مخاطر على الأمن القومي وتجريمها من قبل المشرع، إلا أنها تستمر من دون رادع وربما تؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن المجتمعي والسلم الأهلي.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في حديث للصحيفة الرسمية، وتابعته زاكروس عربية: إنَّ "نشر الوثائق المتعلقة بالأجهزة الأمنية والاستخبارية موضوع يتسبب بمشكلات كبيرة للأجهزة الأمنية"، عازياً سبب انتشار هذه الظاهرة إلى "التقنيات الحديثة والأجهزة الذكية لدى أغلب منتسبي الجهات الأمنية ما سهل تسريب الكثير من هذه المعلومات والبيانات والكتب ونشرها".
وأوضح أنَّ "الكثير من هذه الوثائق تمرّ على عدد كبير من المنتسبين وفق سلسلة الإدارة، لذا فإنَّ حصر الأشخاص الذين تسببوا في تسريبها عملية صعبة على الرغم من أنَّ القوات الأمنية نجحت في تشخيص البعض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وشُكلت مجالس تحقيقية بشأنهم وتمت إحالتهم إلى المحاكم".
وأشار إلى أنه "ليست جميع الوثائق حقيقية بل إنَّ أغلبها مزورة أو تعود إلى فترات طويلة، وهناك من يحاول إعادة ترويجها ونشرها من باب الشائعات والتأثيرات السياسية أو الاقتصادية أو من باب الاستهداف الشخصي".
ونوَّه المحنا بأنَّ "القانون يجرِّم هذه العمليات سواء كانت هذه البرقيات والوثائق حقيقية أم لا، وهناك قانون عقوبات لقوى الأمن الداخلي يجرّم نشر أسرار الأجهزة الأمنية، خاصة منها ما يمس الأمن القومي، إذ إنَّ هناك عقوبات مشددة تحديداً مع الكتب التي تكون على درجة من السرية".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن