"الإطار التنسيقي" يسعى لحصر حق تشكيل الحكومة بـ "الأغلبية السياسية الشيعية"

زاكروس عربية – أربيل

بدأت وسائل إعلام عراقية تابعة لقوى "الإطار التنسيقي" تداول عبارة "الإطار الشيعي"، بالتزامن مع اشتراطها على زعيم التيار الصدري الائتلاف ضمن كتلة موحدة على أن تشكل الأخيرة الحكومة العراقية القادمة.

إذ يقضي هذا الشرط الذي وضعه كل من زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، ورئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، بقبول الصدر الدخول معها في كتلة نيابية واحدة تمثل الأحزاب الشيعية فقط، حتى يبقى حق تشكيل الحكومة حصراً بالأغلبية السياسية الشيعية، وهو شرط "الإطار" للذهاب إلى حل توافقي لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد من نحو خمسة أشهر.

إلا أن هذا الشرط يعد محاولة لاختزال التمثيل السياسي للعرب الشيعة في العراق،  ويتحتم عليه تفكيك التحالف الثلاثي المكون من الكتلة الصدرية وتحالف "السيادة"، والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

في المقابل، يرفض الصدر هذا الشرط، معتبراً أن دخوله في هذه الكتلة يعني عدم تمكنه من تقديم مرشحه للحكومة، وسلب حقه الذي اكتسبه عبر الانتخابات التي تصدر فيها بفارق كبير عن أبرز منافسيه من القوى الشيعية الأخرى بأكثر من الضعف.

وكشفت مصادر مقربة من زعيم التيار الصدري، أن الاجتماع الذي جرى الأسبوع الماضي في مدينة النجف بمنزل الصدر مع وفد من "الإطار التنسيقي"، عرض الأخير خلاله هذا الشرط على أن يكون للتيار تسمية رئيس الوزراء، لافتة أن "الصدر رفض ذلك، وأكد بقاء التيار الصدري كجزء رئيسي من التحالف الثلاثي وعدم التفريط به، وإكمال التفاوض مع الإطار التنسيقي كتحالف سياسي مقابل التحالف الثلاثي، مع أحقية التيار بتسمية واختيار رئيس الوزراء الجديد، وإعطاء حق للإطار التنسيقي بالمشاركة في الحكومة وفقاً لاستحقاقه الانتخابي".

وأكدت المصادر ذاتها أن قادة "الإطار" رفضوا ذلك، وأكدوا أن تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء "يجب أن يتم عبر الكتلة الكبرى التي يجب أن تبقى حقاً حصرياً للقوى السياسية الشيعية، من دون مشاركة أي أطراف سياسية أخرى بهذه الكتلة".

وشهدت البلاد جموداً في الحوارات بسبب إصرار التحالف الثلاثي الذي يقوده الصدر (الذي تصدرت كتلته نتائج الانتخابات البرلمانية) على تشكيل حكومة أغلبية وطنية. لكن هذا التحالف لم يتمكن من ذلك، لأن تشكيل الحكومة يجب أن يكون مسبوقاً بالتصويت على رئيس الجمهورية، وهو ما لم يتم إلى الآن .