زاكروس عربية - أربيل
أكدت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الخميس (17 آذار 2022)، أن القانون العراقي يعاقب مطلقي الشائعات أحكاماً تصل للسجن، للذين يتعمّدون نشر الأخبار الكاذبة، بداعي زعزعة الأمن أو ضرب الاقتصاد، لافتاً إلى قيامها بعملية رصد يومي للشائعات ميدانياً وإلكترونياً، فيما حددت عقوبة مطلقي الشائعات.
وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية ورئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء: إن "قسم مكافحة الشائعات في دائرتنا يقوم باستمرار بعملية رصد يومي ميداني وأليكتروني، وأيضاً رصد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى".
وأضاف أن "المواد القانونية واضحة في قانون العقوبات العراقي، وعملية المحاسبة تصل إلى الغرامة وحتى الحبس، لاسيما في الظروف الاستثنائية أو التعمّد في عملية نشر الأخبار الكاذبة بداعي زعزعة الأمن أو ضرب الاقتصاد أو غيرها".
وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، عن رصد 7825 شائعة خلال العام الماضي.
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن