نقابة المعلمين تدعو أعضاءها لمعالجة ظاهرة العنف ضدهم عبر القضاء والاحتماء بالقانون

زاكروس عربية - أربيل 

دعت نقابة المعلمين العراقيين، الهيئات التعليمية والتدريسية إلى المطالبة بحقوقهم لمعالجة ظاهرة العنف ضدهم، عبر القضاء ومحاسبة المعتدين حسب القانون، مشدداً على ضرورة اللجوء إلى قانون حماية المعلمين الذي دخل حيز التنفيذ لوقف مثل هذه الاعتداءات في المستقبل، دون اللجوء إلى طرق أخرى.

وقال نقيب المعلمين عباس السوداني في حديث أوردته صحيفة الصباح الرسمية: إن "البعض لا يفقه القوانين التي تنص على ضرورة احترام الموظف بشكل عام، والمعلمين والمدرسين في المؤسسة التربوية بشكل خاص، ما يتطلب التوجه نحو القضاء ومحاسبتهم وفق قانون حماية المعلمين، الذي يحوي عقوبات قانونية وغرامات مالية".

وأضاف أن "جميع العشائر محط احترام وتقدير، إلا أن اللجوء إليها في مثل هذه الحالات لا يمكن أن يحد من العنف ضدهم، لذا ليس أمامهم سوى القضاء والقانون الذي يرد لهم حقهم ويحاسب المعتدين".

وأوضح أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أوعز لجميع القضاة بالنظر في حالات الاعتداء على الملاكات التعليمية والتدريسية، في جميع المحافظات"، مشيراً إلى أنه "سبق للقانون أن حاسب أحد المعتدين على الملاكات التربوية في محافظة ذي قار بوقت سابق، ليكون عبرة لمن يحاول الإقدام على نفس الفعل".

ولفت إلى أن "القانون سيعاقب المعتدي الذي يهدد باللجوء إلى الفصل العشائري بالسجن أو الغرامة المالية"، مبيناً أن "حالات الاعتداء على الملاكات التعليمية انحسرت بصورة كبيرة، بعد أن كانت تتنامى في أوقات الامتحانات وتوزيع النتائج".

ت: رفعت حاجي