البيئة الاتحادية تؤشر ضعف البلديات بشأن "إدارة النفايات"

زاكروس عربية - أربيل

أكدت وزارة البيئة الاتحادية، اليوم الجمعة، وجود "ضعف وتراخ" كبير في البلديات بشأن الإدارة الرشيدة للنفايات التي أصبحت ثروة يمكن أن تشكل قطاع عمل يستقطب الآلاف من الأيدي العاملة.

المكلف بوزارة البيئة، جاسم الفلاحي،  قال: إن "التغيرات المناخية والزيادة المضطردة في درجات الحرارة والتي انعكست سلباً في تراجع إيراداتنا المائية وعدم وجود أمن مائي، أدت الى زيادة تصحر الأراضي وارتفاع معدلاته وتقلص الرقعة الزراعية وما يصاحبها من ارتفاع معدلات العواصف الرملية والغبارية بتأثيراتها الكبيرة والخطيرة وارتفاع معدلات الأمراض التنفسية كذلك الضغط الكبير الذي تشكله على غرف الطوارئ والمستشفيات والموارد، وتأثيراتها المباشرة على حركة الملاحة البرية والبحرية والجوية وتصدير النفط وآثارها الاقتصادية وتأثيراتها الاجتماعية".

وأضاف، في تصريح للوكالة الرسمية أن "واحدا من أهم الأمور لمكافحة التصحر هو إنشاء الأحزمة الخضراء وهو ما يتطلب تعاوناً كبيراً بين وزارة البيئة، الوزارة الرقابية التي تمثل العراق في كل المنظمات الدولية، المسؤولة والمعنية عن مواضيع الأمن المائي والغذائي والتصحر وتدهور الأراضي، ووزارتي الزراعة والموارد المائية التي تعد جهات تنفيذية".

وتأسف الفلاحي لعدم اتخاذ وزارة الزراعة "الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة التصحر وانعدام الغطاء النباتي"، مبيناً أن "إجراءاتها ما زالت قاصرة" وحتى هذه اللحظة "تتعكز على قلة التخصيصات المالية".

وأكد أن "وزارة البيئة مستعدة لدعم وزارة الزراعة عن طريق التمويل الدولي لمشاريع تقدم منها وتصادق عليها البيئة".

ودعا الزراعة الاتحادية إلى "زيادة فعالياتها عن طريق مشاريع تمول دولياً والعمل المشترك مع منظمات دولية لإنشاء أحزمة خضراء يتطلب العمل استدامتها وحسن اختيار الأشجار".

وفيما يتعلق بالطمر الصحي وأبعاده ومحدداته وتأثيراته، بين الفلاحي، أن موضوع النفايات "مهم" وأصبح في كثير من الدول واحداً من "القطاعات المنتجة وهي التي تعزز الاقتصاد والتنوع الاقتصادي ويمثل هدف وزارة البيئة في الورقة الخضراء أو استراتيجية الاقتصاد الأخضر المستدام، والتي وجه الكاظمي بضرورة العمل على وضعها لتمثل الاقتصاد الأيسر أو المستدام والحل التدريجي للاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيس للاقتصاد".

وأوضح أن "جميع أماكن الطمر الصحي وتجميع النفايات لم تحصل على موافقات بيئية وهي غير ملائمة بيئياً وصحياً واجتماعياً"، مبيناً أن "الوزارة تواجه تحديات جدية، وهناك ضعف كبير وتراخ في بلديات أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات في موضوع الإدارة الرشيدة للنفايات التي أصبحت ثروة يمكن أن تشكل قطاع عمل يستقطب الآلاف من الأيدي العاملة إذ يجب إنشاء محطات رئيسة تحويلية في كل منطقة ومحطة تجميع رئيسة تستقطب آلاف الأيادي العاملة وتشجيع عمليات الفرز لإعادة تدويرها والمواد المختلفة التي يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة بنظرية الحرق الآمن التي تكون عديمة انبعاث المواد الكربونية الضارة والاستفادة منها لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق توليد غاز الميثان صديق البيئة لتوليد الطاقة الكهربائية".

ونوه إلى أن "الإدارة الرشيدة للنفايات تحتاج إلى رؤية جديدة تعمل عليها الوزارة الآن من خلال اللجنة العليا لإدارة النفايات حيث عقدت اجتماعات مهمة جداً"، مؤكداً أن "اللجنة حالياً بصدد الانتهاء من إقرار قانون خاص لإدارة النفايات وتشكيل آلية للتعامل مع هذا الملف المهم".