الصحة الاتحادية توصي بوضع بند قانوني يسمح بتمويل الوزارة في أوقات الطوارئ

زاكروس عربية – أربيل

أوصت وزارة الصحة الاتحادية، بإضافة بند قانوني يسمح بتمويل الوزارة في أوقات الطوارئ، مؤكدةً أن قلة حجم موازنتها تمثل العائق الرئيس أمام تطوير وتعزيز عملها.

مدير التخطيط المالي لدائرة التخطيط وتنمية الموارد البشرية لوزارة الصحة، عمر عبد الأمير، صرح للوكالة الرسمية، اليوم الخميس (10 آذار 2022)، إن "العائق الرئيس الأول الذي يقف أمام عمل الوزارة هو قلة التخصيصات المالية مقارنة بوزارات خدمية أخرى في العراق، ومقارنة بوزارات الصحة في البلدان المجاورة ومقارنة بدول شرق المتوسط المماثلة للعراق".

وأضاف أن ذلك وفق "تأكيدات البنك الدولي منذ العام 2013 وحتى اللحظة"، مشيراً إلى أن "هناك تقليصاً في الإنفاق منذ 10 سنوات ما أدى الى تدهور البنى التحتية للمؤسسات الصحية وتقليل المراكز الصحية وتعثر انجاز المستشفيات والنتيجة ازدياد الضغط على المؤسسات الصحية الموجودة".

وأوضح أنه "خلال الفترة من 2013 حتى 2022 زاد عدد سكان العراق 9 ملايين نسمة وهؤلاء يحتاجون الى خدمات صحية إضافية، إضافة إلى ما تبقى من سكان العراق الموجود، فأصبح هناك استهلاك كبير في البنى التحتية والمنظومة الصحية ما أدى الى ضغط كبير على المنظومة الصحية".

عبد الأمير لفت إلى أن "الوزارة واجهت تحديات في ظل جائحة كورونا تمثلت بعدم وجود استجابة للطوارئ الصحية وعدم إقرار موازنة 2020".

 ودعا إلى "وضع بند بقانون الإدارة المالية في العراق يسمح بإيجاد مرونة في صرف أموال للطوارئ".

هذا وكان عضو لجنة الصحة النيابية السابقة، حسن خلاطي كشف في تصريح إعلامي بداية العام المنصرم  عن التخصيصات المالية لوزارة الصحة والبيئة، في الموازنة المالية لعام 2021. مشيراً إلى أنه "تم رصد مبلغ يزيد عن تريليون دينار لوزارة الصحة ضمن موازنة 2021 لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية"، وذلك قبل أن يصادق مجلس النواب في دورته السابقة على الموازنة.