زاكروس عربية - أربيل
كشفت وزارة الداخلية الاتحادية اليوم الخميس (10 آذار 2022)، عن إجراءاتها للحدّ من ظاهرة التسوّل التي انتشرت بشكل واسع، كماحددت عقوبة المسؤولين عن العصابات التي تستغلها وتستخدم الاطفال والاحداث، فيما أوصى قانونيون بضرورة تعديل قانون رعاية الأحداث.
وقال مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، وتابعته زاكروس عربية: إن "المديرية سجلت حالات لعصابات تقوم بتأجير الاطفال في عمليات التسول، وهذه تعد جريمة منظمة"، مبينا أن "هؤلاء يعاقبون وفق القانون بتهمة الاتجار بالبشر".
وأضاف العطية أن "القانون ساعد القوات الأمنية في مواجهة هذه الحالة، والسجون اليوم مليئة بتلك العصابات"، مؤكدا أن "العمل على هذا الملف مستمر من قبل الشرطة المجتمعية وبعض المؤسسات الأمنية".
وعن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الأطفال المتسولين ومن يقف وراءهم أوضح مدير قسم مكافحة التسول والتشرد، هيثم عادل، أنه "عند القبض على تجار الأطفال، يعرض الطفل أمام القاضي ويتم البت في موضوع نقله إلى دور الإيواء، بالإضافة إلى محاسبة من يتاجر به وفق الضوابط والتعليمات والقوانين والمواد المنصوص عليها بقانون الاتجار بالبشر او قانون العقوبات".
وأشار، إلى أن "قسم مكافحة التسول جهة استشارية، تقوم بوضع آلية عمل وتسليمها إلى اللجان المسؤولة في المحافظات للعمل بها"، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء كلف مجلس استشارية الأمن القومي بالتعاون مع وزارات مختلفة لإعداد السياسة الوطنية لمكافحة التسول".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن