التجارة الاتحادية: الخزين الإستراتيجي من الحنطة يكفي للوصول إلى الموسم التسويقي المقبل

زاكروس عربية - أربيل 

أكدت وزارة التجارة الاتحادية، أن الخزين الإستراتيجي من الحنطة يكفي للوصول إلى الموسم التسويقي المقبل،  فيما أكدت علة المباشرة بتجهيز الحصة الأولى من السلة الغذائية لشهر رمضان في إطار الإجراءات الحكومية الهادفة لضبط الأسعار، في وقت أكدت فيه امتلاكها خزينا من الحنطة يكفي لحين بداية موسم الحصاد في نيسان المقبل. 

وقال وزير التجارة علاء الجبوري في حديث إعلامي أوردته صحيفة الصباح الرسمية: إن "الوزارة باشرت منذ يوم أمس، وبتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تجهيز الحصة الأولى من السلة الغذائية لشهر رمضان، كاجراء لضبط الأسعار والحد من المضاربات من قبل ضعاف النفوس".

وأوضح أن "السلة الرمضانية لكل فرد تشمل ثلاثة كيلوغرامات من الرز وكيلوغراما من السكر، ونصف كيلوغرام من العدس، ومثله من الحمص، وكذلك لتر من زيت الطعام و400 غم من معجون الطماطم".

وبين أن "الوزارة ستوزع الحصة الثانية الرمضانية بعد الانتهاء من الأولى، فيما ستقوم الفرق الرقابية بمتابعة أسعار السوق بالتعاون مع مديريتي الجريمة المنظمة والأمن الوطني من خلال جولات ميدانية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالأسعار". 

ولفت الجبوري إلى "استحصال موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد لتخصيص مبلغ 100 مليون دولار لشراء ثلاثة ملايين طن من الحنطة، وزيادة أسعار الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين للموسم التسويقي المقبل إلى 725 ألف دينار للطن الواحد، فضلا عن تسليم مستحقاتهم للعام 2021 خلال 10 أيام، مع تسليم استحقاقاتهم لقاء تسويق الحنطة للعام الحالي بداية حزيران المقبل".

ورجح الجبوري أن "يشهد الأسبوعان المقبلان وصول شحنة من الحنطة الأسترالية إلى مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب، التي باشرت تجهيز المطاحن الأهلية والحكومية بالحنطة في بغداد والمحافظات بشكل عاجل". 

وأكد أن "الخزين الستراتيجي من الحنطة يكفي للوصول إلى الموسم التسويقي الذي ينطلق في الأول من نيسان المقبل"، لافتا إلى "تلقي الوزارة عروضا من شركات أميركية وألمانية للتعاقد على شراء الحنطة، حيث يتم التباحث بشأنها من خلال قسم الاستيراد ولجنة التعاقد لاختيار الأنسب منها". 

وبشأن إيقاف مفردات البطاقة التموينية لبعض الموظفين ضمن قرار 105، أوضح وزير التجارة أن "الإيقاف شمل مجموعة من المستفيدين ممن يزيد راتبهم على المليون ونصف المليون دينار، وهذا الأمر اعتمد على التعاون مع الوزارات".

ت: رفعت حاجي