أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع احتدام تجاذب روسيا والغرب

زاكروس عربية - أربيل

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً إضافياً، اليوم الثلاثاء، بنسب ناهزت 6% مدفوعة باحتدام أعمال العنف خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، وتلويح الدول الغربية بعقوبات إضافية على موسكو.

وقرابة الساعة 12,45 ت غ، ارتفع سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم أيار/مايو بنسبة 5,13 بالمئة ليبلغ 103,00 دولارات، بينما سجّل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم نيسان/أبريل زيادة قدرها 4,81 بالمئة، ليصل الى 100,32 دولار، وفق ما نقلت فرانس برس.

وكان برميل خام غرب تكساس لامس في وقت سابق اليوم سعر 101,53 دولارا، وهو مستوى قياسي له منذ تموز/يوليو 2014.

ورأى المحلل في "سيب" بيارن شيلدروب إن "الحرب في أوكرانيا تتصاعد والأعمال العدائية بين الغرب وروسيا تتضاعف"، معتبرا أن ذلك يولّد "مخاطر عالية" بشأن اضطرابات امداد الأسواق بالنفط الخام والغاز الطبيعي.
وتعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وتوفّر أكثر من 40% من واردات الغاز الطبيعي السنوية للاتحاد الأوروبي.

واعتبر المحلل لدى "ماركتس دوت كوم" نيل ويلسون، أن "مسألة العقوبات المباشرة على صادرات النفط والغاز الروسية هي مسألة وقت وليست احتمالا".

ورأى محللون أن الضغط الغربي المتنامي عبر العقوبات الاقتصادية، يهدف الى "عزل" روسيا عن العالم.
وصدر الموقف الأبرز في هذا الشأن عن وزير المال الفرنسي برونو لومير، الذي أكد العمل على دفع "الاقتصاد الروسي إلى الانهيار".

وأضاف في تصريحات إذاعية الثلاثاء "ميزان القوى الاقتصادي والمالي يميل كليا لصالح الاتحاد الأوروبي الذي يكتشف الآن قوته الاقتصادية".

وأعلنت الشركة البريطانية العملاقة  للنفط والغاز "شل" الاثنين أنها ستتخلى عن حصصها في مشاريع مشتركة مع مجموعة "غازبروم" الروسية في روسيا، على غرار ما فعلت "بي بي" البريطانية التي انسحبت من "روسنيفت" الروسية.

وأكدت "توتال إنرجي" الفرنسية، اليوم، أنها "ستتوقف عن تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا".

وأيدت المجموعة العملاقة في مجال الطاقة "حجم وقوة العقوبات التي فرضتها أوروبا وستطبقها بغض النظر عن عواقبها (التي ما زالت قيد التقييم) على إدارة أصولها في روسيا"، منددة بـ "العدوان العسكري" الروسي.

ومن ضمن الاجراءات التي اعتمدتها دول غربية، استبعاد عدد من المصارف الروسية من منظومة "سويفت" للتعاملات المصرفية، والتي تعد ركنا أساسيا من أركان النظام المالي العالمي.

ولم تكشف موسكو بعد أوراقها في مواجهة هذا الضغط الاقتصادي المتنامي.

وفي ما بدا بمثابة مسعى لكبح تأثير العقوبات، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن بلاده تعد مرسوما للحد من سحب الاستثمارات الأجنبية.

ونقلت عنه وكالات الأنباء الروسية قوله "أعد مشروع مرسوم رئاسي لفرض قيود موقتة على إخراج (مستثمرين أجانب) لأصول روسية" للسماح "للشركات باتخاذ قرارات منطقية" وليس "بضغط سياسي".

وأضاف خلال لقاء حول الشؤون الاقتصادية "نأمل في أن تتمكن الجهات التي استثمرت في بلادنا من متابعة نشاطها".

المصدر : أ ف ب