البيئة الاتحادية: أعددنا خطة وطنية شاملة لمناطق التلوث الاشعاعي

زاكروس عربية - أربيل

أعلنت وزارة البيئة الاتحادية اليوم الثلاثاء (1 آذار 2022)، إعداد خطة وطنية شاملة لمناطق التلوث الاشعاعي، فيما أشارت إلى إرسال دراسة خاصة بانشاء مفاعل نووي لمكتب رئيس الوزراء.

وقال مدير عام مركز الوقاية من الاشعاع التابع للوزارة، صباح الحسيني، في حديث أوردته وكالة الأنباء الرسمية: إن "المركز أعد خطة وطنية لكل المناطق المسجلة، وقدمها إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، حيث أقر المجلس هذه الخطة التي تنتظر فقط إطلاق الموازنة للشروع بها"، لافتاً إلى أن "هناك مواقع قارب العمل فيها من الانتهاء، إضافة إلى وجود مواقع أخرى سيكون العمل فيها طويلاً وقد يصل إلى أشهر مثل موقع العداية في الموصل، الذي تم العبث به من قبل المجموعات الإرهابية، حيث يحتاج إلى تأنٍ واتباع إجراءات تحتاج لنحو ثلاثة أشهر أو أكثر".

وأضاف الحسيني: "أما باقي المواقع في الفرات الأوسط والجنوب فقد تمت السيطرة عليها بعد إنهاء ملف البصرة، وفي ما يخص ملف ميسان فقد اقترب من الانتهاء، إضافة إلى ملف المثنى الذي يعد منتهياً وما يتبقى فقط ملف الأنبار الذي يتضمن موقعاً واحداً، وبانتهائه يتم انتهاء العمل في ثلث العراق".

ولفت إلى أن "الموازنة قليلة جداً مقارنة مع ما تطلبه الشركات الأجنبية إذا تم التعاقد معها، حيث تطلب أضعاف المبلغ الذي طلبته الوزارة، بمجرد مسح الأشعة من دون إزالة التلوث"، مبيناً أن "الوزارة طلبت 4 ملايين دولار لجميع العراق".

وأشار إلى أن "الجهة التنفيذية هي وزارة العلوم والتكنولوجيا ـ مديرية إزالة التلوث، والهيئة العراقية لمصادرة الأشعة، بالتعاون بين الأمن الوطني والمخابرات والمحافظات المعنية لدعم الوزارة".

وبشأن إنشاء مفاعل نووي، أكد الحسيني "وجود تكليف للجنة في المركز الوقائي للإشعاع بوضع دراسة لمدى استفادة العراق من إنشاء مفاعل نووي لتوليد الطاقة لأغراض سلمية وتحلية المياه"، موضحاً أن "اللجنة وضعت مجموعة تصورات لكيفية استفادة العراق من أنواع المفاعلات وأحجامها ومواقعها".

وأوضح أن "هناك مواقع من المقترح العمل عليها مثل البصرة، التي ستستفيد جداً من الملف كونه سيحل مسألتي الطاقة وتحلية المياه، إضافة إلى أن كثيراً من الشركات النفطية والطاقة موجودة في المحافظة"، مبيناً أن "الدراسة أرسلت إلى مكتب رئيس الوزراء والوزارة بانتظار الجواب".

وتابع أن "الوزارة جهة رقابية وليست تنفيذية، وهي مسؤولة عن وضع المعايير التي تتطابق مع الوكالة الدولية للطاقة، وتحرص على حماية المواطن والبيئة من الإشعاع، وليست جهة تنفيذية حتى تقدم عروضاً"، موضحاً أن "ملفات الطاقة تقدم عادة إلى وزارة الكهرباء حصراً".

 ت: رفعت حاجي