المحكمة الاتحادية ترمي كرة إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في ملعب مجلس النواب

زاكروس عربية - أربيل

قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (1 آذار 2022)، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما اشارت الى امكانية اعادة فتح باب الترشيح مجدداً بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

وبنت المحكمة  قرارها الخاص بالنظر في دعوى الطعن بإعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بأنه "لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".

وعليه "تقرر عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، فيما أشارت المحكمة إلى "امكانية اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أعلن عن تحديد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت على اللجان النيابية.

وكان من المقرر أن ينتخب البرلمان عبر تصويت أعضائه البالغ عددهم 329 نائبا، رئيسا جديدا للجمهورية  لكن الجلسة تأجلت لعدم تحقق النصاب.

وقرر مجلس النواب الشهر الماضي، إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية دون أن يحدد موعداً جديداً للانتخاب أو يعلن عن قائمة المرشحين الجدد.

وتشكّل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إحدى أوجه الأزمة السياسية الراهنة في العراق، والتي أعقبت الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول 2021.

يذكر أن من شروط اختيار رئيس الجمهورية، هو أنه على المرشح للمنصب أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، ويتمتع بكامل الأهلية، وأتم الأربعين سنة من عمره، كما يجب ان تتوفر لديه سمعة حسنة وخبرة سياسية، وان يكون من المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن، وأن لا يقل تحصيل المرشح الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، كما يجب أن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وأن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة، أو أية إجراءات تحل محلها.
 
الخطوة الثانية بعد التصويت على اختيار رئاسة مجلس النواب، تتمثل بالتصويت على المرشح لرئاسة الجمهورية خلال 15 يوماً، وبعدها يقوم رئيس الجمهورية الجديد بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان لنيل الثقة خلال شهر واحد بعد التكليف، وفقاً للدستور.

وأعلن مجلس النواب العراقي، اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، مشيرا الى استبعاد 26 مرشحاً لأسباب مختلفة.
 
وذكر بيان صادر عن مجلس النواب، الثلاثاء (22 شباط 2022)، انه "استنادا الى احكام المادة 4 من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، يعلن مجلس النواب ما يأتي:
 
تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (59) تسع وخمسون مرشحاً، وقد جرى استبعاد (26) ستة وعشرين مرشحاً للأسباب الاتية:
 
4  أربعة مرشحين قدموا لاحقاً طلبات انسحاب من الترشح
 
14  أربعة عشر مرشحاً لعدم توفر شرط الخبرة السياسية
 
2  مرشحان اثنان لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية وعدم توفر شرط الخبرة السياسية
 
3  ثلاثة مرشحين لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية
 
1  مرشح واحد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة
 
1  مرشح واحد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة وعدم توفر شرط الخبرة السياسية فيه
 
1  مرشح واحد لعدم استيفائه شرط العمر
 
استوفى (33) ثلاثة وثلاثون مرشحاً لشروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون وهم كل من:
 
1  فيصل محسن عبود صياد الكلابي
 
2  عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد
 
3  رزكار محمد امين حمه سعيد رمضان
 
4  رعد خضير دفاك صايل الجنابي
 
5  خالد صديق عزيز محمد
 
6  احمد موح عمران شبين الربيعي
 
7  شهاب احمد عبد الله علي النعيمي
 
8  خديجة خدابخش اسد قلاوس
 
9  حيدر رشيد عبد الرزاق كعيد الطائي
 
10  كمال عزيز محمد رحيم قيتولي
 
11  حسين محسن علوان حسين الحسني
 
12  جمال كبسون حميد عباس
 
13  احمد خليل خضير خليل كاخوري
 
14  اقبال عبد الله امين حسن حيلاوي
 
15  برهم احمد صالح احمد
 
16  لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب محمد
 
17  كاظم خضير عباس حسن داوغنة
 
18  جبار حسن جاسم عبود
 
19  ريبوار اورحمن وستا صالح عارف
 
20  ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني
 
21  هادي عبد الحسين صدام محمد الفريجي
 
22  عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي
 
23  حمزة بريسم ثجيل مصحب المعموري
 
24  ثائر غانم محمد علي العثمان
 
25  احمد يحيى جاسم جويد الساعدي
 
26  ريبر احمد خالد زبير بارزاني
 
27  حسين احمد هاشم وداعة الصافي
 
28  ظافر عبد الأمير جبار عبود القريشي
 
29  احمد ساجت هاشم حسن العامري
 
30  محمد عبيد جدوع عبد الله
 
31  علي عبد حمد داود الطائي
 
32  عمر احمد كريم حسن به رزنجي
 
33  فائزة جبار محمد باباخان