انتفاض قنبر يرجح مقايضة رئيس الجمهورية مرسوم العفو عن تاجر مخدرات بإبقائه في الحكم

زاكروس عربية - أربيل

رجح رئيس مؤسسة المستقبل في واشنطن، انتفاض قنبر، مقايضة رئيس جمهورية العراق،  مرسوم العفو عن تاجر مخدرات، بإبقائه في الحكم.

وبحسب وثيقة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأن مرسوماً جمهورياً بتوقيع رئيس الجمهورية برهم صالح صدر بالعفو عن بقية مدة محكومية جواد الياسري، ووجه وزير العدل بتنفيذ المرسوم من تاريخ صدوره في العاشر من كانون الثاني 2022، أي بعد نهاية ولايته كرئيس للجمهورية واقتصار مهامه على دعوة مجلس النواب العراقي الجديد للانعقاد واختيار مجلس رئاسة له وفق الدستور العراقي، وهو ما يثير تساؤلات إضافية حول التوقيت.

وقال قنبر خلال استضافته في نشرة حصاد زاكروس عربية، "هناك شئ أخذه برهم صالح مقابل هذا العمل الخطير، الذي لم يكن يتصور بأن ينفجر بهذا الشكل"، حيث ربط بين تاريخ صدور المرسوم، وقرار بقاء صالح في منصبه.

وأضاف، "أعتقد أن المقايضة بهذا الشكل مقابل مصلحة الشعب العراقي، يجب أن تنتهي في الحال".

وتم ضبط جواد الياسري عام ٢٠١٧ بتهمة المتاجرة بالمخدرات مع شخصين آخرين، لتقضي بعدها محكمة جنايات الكرخ عام ٢٠١٨ بالسجن المؤبد عليه وتغريمه ٣٠ مليون دينار عراقي.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في عام 2017 إلقاء القبض على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في منطقة البياع في بغداد، بينهم نجل محافظ النجف.

وقالت الشرطة حينها إن عملية القبض طالت "عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص، بينهم نجل محافظ النجف، وضبطت بحوزتهم خمسة كيلوغرامات و600 غرام من (الحشيشة) ومسدسا و7000 آلاف حبة مخدرة".  

كما أظهرت الوثيقة الصادرة عن الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، والموجهة إلى رئاسة الجمهورية تطلب عفواً رئاسياً عن زملاء نجل محافظ النجف السابق، وعم أعضاء في عصابته التي تم الكشف عنها ومحاكمتها.

وحمل الكتاب وفق الوثيقة المتداولة شمول المدانين محمد علي فاضل محمد ومحمد المصطفى جابر هاشم -إلى جانب المدان الرئيسي في القضية - بالعفو الخاص من قرارات الحكم والإدانة والتمييز الصادرة في الدعوى الجزائية المرقمة (283 /ج /2018) عن محكمة جنايات الكرخ .