زاكروس عربية - أربيل
من المقرر أن تجتمع الرئاسات الأربع في إقليم كوردستان (رئاسات الإقليم والحكومة والبرلمان والقضاء) اليوم الاثنين (28 شباط 2022)، للتباحث بشأن الموقف من قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم لعام 2007.
وقضى قرار المحكمة الاتحادية، الصادر في 15 شباط الجاري، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم لعام 2007، ويأتي اجتماع رئاسات الإقليم اليوم لاتخاذ الخطوات اللازمة للرد على القرار الذي يعده الإقليم مجحفاً بحقه.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، منتصف الشهر الجاري، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان لعام 2007، وإلغائه، كما أشارت إلى "إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".
وعلى إثر ذلك، أكد الرئيس مسعود بارزاني، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة اقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق"، مبيناً: "نحن نأمل بأن تتمكن حكومتا العراق وإقليم كوردستان من التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز، ومع هذا نعلن للجميع بأن إقليم كوردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية".
فيما شددت حكومة إقليم كوردستان، على أن قرار المحكمة الاتحادية "غير عادل وغير دستوري ويتعارض مع الحقوق والسلطات الدستورية للإقليم"، مبينةً أنها "ستتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية للدفاع عن جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز".
كما ذكر برلمان كوردستان، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم الصادر عام 2007 وإلغائه، "غير منسجم مع أسس النظام الفدرالي ونصوص الدستور العراقي ويؤدي إلى إلحاق ضربة قاضية بالنظام الاتحادي العراقي وعملية الحكم، وحقوق المواطنة"، مشدداً على التزام الإقليم "بالدستور والحفاظ على المصالح العامة للبلد، بعيداً عن التفسيرات الأحادية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن