فاضل ميراني يبحث مع الكاظمي الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان

زاكروس عربية – أربيل

بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مع سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

وكشف المكتب الإعلامي لميراني أن الاجتماع بحث الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وفق الدستور العراقي، لا سيما بعد صدور قرار  المحكمة الاتحادية بخصوص النفط و الغاز، وإطلاق دفعات التمويل الشهرية لحكومة إقليم كوردستان، إلى جانب الأوضاع السياسية في العراق ، وفق ما نقل عن المكتب شبكة روداو الإعلامية.

قرار المحكمة الاتحادية العليا، الصادر منتصف الشهر الجاري، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، وبمنع الإقليم من تصدير النفط والغاز دون العودة إلى بغداد وبموافقة منها، أثار تحفظات واسعة من جانب قيادة  إقليم كوردستان، التي شدد حكومتها على أن القرار يستند إلى قوانين حزب البعث"المنحل الذي كان يحكم العراق قبل 2003، كما عكس صورة تداعيات الأزمة السياسية المتصاعدة في العراق التي أعقبت إجراء الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشن الرئيس مسعود البارزاني، هجوماً شديد اللهجة على قرار المحكمة الاتحادية، قائلاً في بيان إنّ "قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان قرار سياسي بحت، وبالضد من الدستور العراقي الفيدرالي، والهدف منه معاداة إقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق".

وعبّر في الوقت عينه عن أمله في التوصل إلى تفاهمات مع بغداد بشأن النفط والغاز، مضيفاً: "مع هذا نعلن للجميع أن إقليم كوردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية".

ويُصدّر إقليم كوردستان النفط إلى الخارج عبر تركيا، في ملف خلافي رئيس مع بغداد منذ سنوات عدة، انتهى العام الماضي بحل توافقي لتمرير موازنة العام 2021، يقضي بتسليم أربيل عائدات 250 ألف برميل نفط تصدرها من حقول الإقليم مقابل تعهد بغداد بإطلاق موازنة الإقليم البالغة نحو 12% من مجموع موازنة العراق المالية.