خبير قانوني: مرسوم العفو عن تاجر مخدرات خرق يصطدم بمواد الدستور والاتفاقيات الدولية

زاكروس عربية - أربيل

أكد الخبير القانوني، علي التميمي،أن مرسوم العفو عن تاجر مخدرات خرق يصطدم بمواد الدستور والاتفاقيات الدولية.

وأوضح التميمي، خلال استضافته في نشرة زاكروس عربية، اليوم الأحد (27 شباط 2022)، أن النص الدستوري، للمادة 73 بشأن إصدار العفو الخاص من قبل رئيس جمهورية العراق، يستثني الجرائم الدولية والإرهابية، والفساد الاداري والمالي والحق الخاص.

وعن جرائم المخدرات، قال التميمي، إنه "وفق اتفاقية 1988 الذي صادق عليه العراق بالقانون 23 لعام 1996، تعتبر من الجرائم الدولية، حيث تلزم الدول المصادقة، باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالقضاء على هذه الآفة من حيث التشديد في الإجراءات والإفراج المشروط عن مرتكبي هذه الجرائم".

وأضاف، أن "قانون المخدرات رقم 50 لعام 2017بالمواد 28 و29 و30 لا يجيز بالافراج بكفالة، عن مرتكبي هذا النوع من الجرائم، لذا فمرسوم رئيس جمهورية العراق، المنتهية ولايته برهم صالح،  يصطدم بمواد الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية وقابل للطعن استناداً لقانون مجلس الدولة خلال 60 يوماً".

التميمي تابع، "كل اتفاقية دولية وفق القانون الدولي، ضمنها اتفاقيات المخدرات التي صادق عليها العراق، يتم وضعها في الامم المتحدة لمراقبة التنفيذ وفق المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، والعراق خرج من تحت البند السابع للأمم المتحدة قبل أيام قليلة بعد تسديد ديون الكويت، وهو حديث العهد في الخروج من العقوبات الدولية، ما يسبب عليه خطراً،
وهذا العفو الذي جاء قد يشكل خطراً على اعادة انتخاب برهم صالح رئيساً للجمهورية، لأن يندرج تحت بند خرق الدستور.

ولا يزال مرسوم العفو الخاص من رئيس الجمهورية  بشأن إصدار عفو رئاسي عن تاجر مخدرات "خطير" في محافظة النجف، يتفاعل في الساحة السياسية العراقية، مما دفع بمكتب رئيس الجمهورية إلى التنصل من المسؤولية وإلقاءها على عاتق رئاسة مجلس الوزراء.

ولفت رئاسة الجمهورية في بيان، أمس السبت (26 شباط 2022)، أن المرسوم القاضي بالعفو عن نجل محافظ النجف السابق المدان في قضية اتجار بالمخدرات جواد لؤي جواد صدر بناء على توصية واردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لافتة أنها أصدرت تعليمات بالتحقيق لـ "معالجة أي خلل قانوني مترتب عليه".

بيان رئاسة الجمهورية أثار تساؤلات حول مدى قدرة القائم بالمنصب على إدارة المهام الموكلة إليه دستوريا، وأنه بغض النظر عن الجهة التي أصدرت التوصية لماذا لا يتم التحقق من مدى موافقتها أو تعارضها مع القانون ومصالح وأمن الشعب العراقي، وهو ما عكسه تصريحات سياسيين عراقيين مختلفين.

 وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، شدد على أن قرار رئيس جمهورية العراق بإصدار عفو خاص عن تاجر مخدرات محكوم بأوامر قضائية "يظهر جليا للقاصي والداني بأن الرئيس بحاجة إلى شهادة حسن سيرة و سلوك من قضائنا المستقل".

في الوقت ذاته علق النائب مشعان الجبوري على إصدار  المرسوم بأنه "يظهر الحضيض الذي وصلته الدولة".

وبحسب وثيقة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأن مرسوماً جمهورياً بتوقيع رئيس الجمهورية برهم صالح أصدر مرسوماً جمهورياً للعفو عن بقية مدة محكومية جواد الياسري، ووجه وزير العدل بتنفيذ المرسوم من تاريخ صدوره في العاشر من كانون الثاني 2022، أي بعد نهاية ولايته كرئيس للجمهورية واقتصار مهامه على دعوة مجلس النواب العراقي الجديد للانعقاد واختيار مجلس رئاسة له وفق الدستور العراقي، وهو ما يثير تساؤلات إضافية حول التوقيت.

وتم ضبط جواد الياسري عام ٢٠١٧ بتهمة المتاجرة بالمخدرات مع شخصين آخرين، لتقضي بعدها محكمة جنايات الكرخ عام ٢٠١٨ بالسجن المؤبد عليه وتغريمه ٣٠ مليون دينار عراقي.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في عام 2017 إلقاء القبض على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في منطقة البياع في بغداد، بينهم نجل محافظ النجف.

وقالت الشرطة حينها إن عملية القبض طالت "عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص، بينهم نجل محافظ النجف، وضبطت بحوزتهم خمسة كيلوغرامات و600 غرام من (الحشيشة) ومسدسا و7000 آلاف حبة مخدرة".  

كما أظهرت الوثيقة الصادرة عن الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، والموجهة إلى رئاسة الجمهورية تطلب عفواً رئاسياً عن زملاء نجل محافظ النجف السابق، وعم أعضاء في عصابته التي تم الكشف عنها ومحاكمتها.

وحمل الكتاب وفق الوثيقة المتداولة شمول المدانين محمد علي فاضل محمد ومحمد المصطفى جابر هاشم -إلى جانب المدان الرئيسي في القضية - بالعفو الخاص من قرارات الحكم والإدانة والتمييز الصادرة في الدعوى الجزائية المرقمة (283 /ج /2018) عن محكمة جنايات الكرخ .