" الوساطات " تفشل في اقناع الصدر بالتحالف مع المالكي

زاكروس عربية – أربيل

كشفت مصادر مقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر ، أن الزيارة الأخيرة التي أجراها إلى بغداد لم تفض إلى تفاهمات جديدة مع رفضه الشراكة مع تحالف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والتشديد على تشكيل حكومة أغلبية.

وأكدت المصادر ذاتها أن الصدر الذي عاد إلى النجف محل إقامته لم يلتق في بغداد بأي من ممثلي أو قيادات قوى "الإطار التنسيقي"، المصرّ على رفض ما يصفه بـ"شروط وإملاءات" الصدر في ملف تشكيل الحكومة الجديدة.

في الوقت ذاته أكد القيادي في قوى "الإطار التنسيقي" عائد الهلالي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، تدخل " أطراف صديقة داخلية وخارجية" على خط التقارب بين الطرفين، لكن "لم تتمكن حتى هذه الوساطات" من حل الخلاف.

وشدّد الهلالي على أن "الإطار التنسيقي" متمسك أيضاً بموقفه "من خلال مشاركة كل قوى الإطار وعدم ذهاب أطراف محددة فيه مع الصدر"، في إشارة الى رفض مطلب الصدر إقصاء المالكي من المشهد الحكومي المقبل.

بدوره، قال السياسي المقرّب من التيار الصدري مناف الموسوي، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، إن الصدر "واجه بنجاح الضغوط الجديدة لثنيه عن مشروع حكومة الأغلبية"، متحدثاً عن "ضغوط أخرى يواجهها حلفاء الصدر من القوى السنية والأكراد لثنيهم عن تأييد مشروعه، ولم تحقق تقدماً أيضاً".

ولفت إلى أن "الصدر ومن معه من قوى سياسية وحتى نواب مستقلين قادرين على تمرير رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان المقبلة، لكن عقد الجلسة ينتظر حسم دعوى الطعن، حتى يحسم التحالف الثلاثي مرشحه النهائي لمنصب رئيس الجمهورية".

ويعوّل الصدر في شراكته مع تحالف "السيادة"، الذي يضم كتلتي "تقدم" و"عزم" بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بتمرير مشروع حكومة الأغلبية.

وتملك الأطراف الثلاثة نحو 180 مقعداً في البرلمان، إلى جانب تأييد نواب مستقلين وممثلي أقليات في البرلمان للمشروع، وهو ما يمنحهم أكثر من 200 مقعد برلماني من أصل 329 مقعداً.

في المقابل، تلوّح القوى الحليفة لإيران المنضوية في "الإطار التنسيقي" بورقة ما بات يعرف بـ"الثلث المعطل"، إذ يفرض الدستور تمرير استحقاق رئيس الجمهورية بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 نائباً.