زاكروس عربية - أربيل
حددت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (24 شباط 2022)، مُعوِّقات الإنتاج الوطني، في تقرير على خلفية زيارات ميدانيَّةٍ قام بها فريق دائرة الوقاية في الهيئة إلى وزارة الصناعة والمعادن والشركات التابعة لها وهيئة التصنيع الحربيِّ، للمُتابعة والتعرُّف على مدى استجابة تلك الدوائر، وإمكانيَّة تعاقدها مع الوزارة لشراء مُنتجاتها".
وقالت الهيئة في بيان أن "التقريرٍ الذي أعدّته عن تلك الزيارات حول إجراءات وزارة الصناعة وتعاملها مع مقترحات ودعوات الهيئة وردّ الوزارة، بأن الأخيرة ألقت باللائمة على سياسة إغراق الأسواق المحلية بالبضاعة المستوردة، وعدم وجود حمايةٍ للمنتج المحلي عبر تفعيل القوانين والتشريعات والتعليمات التي تحقق بيئة آمنة ومستقرة وإيجابية للصناعة العراقيَّة، وعزوف وزارات الدولة عن الشراء من شركات وزارة الصناعة والمعادن".
وأضاف أنَّ "ذلك كله انعكس سلباً على عمل تلك الشركات".
وتابع ان "التقرير المُرسلة نسخ منه إلى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزير الصناعة والمعادن ورئيس هيئة التصنيع الحربي، تؤكدالوزارة أن أغلب وزارات ودوائر الدولة لم تلتزم بشراء منتجاتها من وزارة الصناعة التي قدمت عدة تسهيلات، منها البيع بالآجل لمنتسبي تلك الدوائر، بالرغم من وجود فقرة في الموازنة تلزم الوزارات بذلك".
وأشار الى أن "وزارة الصناعة أخذت بعدد من المقترحات الواردة في التقرير الذي أصدرته الهيئة في 8-8-2021 لدعم الصناعة المحليَّة، ومنها: مفاتحة الجهات المُختصَّة بإقرار الحماية لمُنتجات الشركة العامَّة للصناعات النسيجيَّة والجلود، والإعلان عن الكثير من الخطوط الإنتاجيَّة كفرصٍ استثماريَّـةٍ مع القطاع الخاصِّ؛ لتطوير الناتج وتحديث الخطوط".
وتابع أن "أهم التحديات أمام دعم المنتج الوطني تتمثَّل بقيام دائرة المعارض في وزارة التجارة بمنح إجازات استيرادٍ لمُنتجات لها مثيل ضمن الصناعة المحلية، مما أدى إلى إغراق السوق بالمنتجات الرديئة والرخيصة، فضلاً عن عدم التفعيل الجادّ للقوانين والقرارات الحكوميَّة".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن