مسرور بارزاني: حكومة إقليم كوردستان تؤكد موقفها الثابت بمواصلة العمل المشترك مع الحكومة الاتحادية

زاكروس عربية - أربيل

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء (23 شباط 2022)، الموقف الثابت لحكومة الإقليم بمواصلة العمل المشترك مع الحكومة الاتحادية للتوصل لاتفاق بشأن إيجاد معالجة لقرار المحكمة الاتحادية الصادر حول إلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم.

وعقد الاجتماع الأسبوعي لحكومة إقليم كوردستان اليوم برئاسة مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني.

وأشار مسرور بارزاني في بيان إلى أنه قدم في مستهل الاجتماع نبذة عن زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء إلى دولة قطر ومشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، مبيناَ أن "في جميع لقاءاتنا، أكدنا مواقف إقليم كوردستان حول القضايا ذات الصلة، وشددنا على أن إقليم كوردستان عامل مهم للأمن والاستقرار في المنطقة".

وحول الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، تم التباحث حول قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم 15 شباط 2022 الخاص بقطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان.

ولفت رئيس حكومة الإقليم إلى أنه "بعد إجراء مناقشات مفصلة وحول كل جوانب القرار، عدّ مجلس الوزراء، قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط وغاز إقليم كوردستان غير دستوري وغير عادل، وأن إقليم كوردستان سيواصل جهوده لحماية والدفاع عن حقوقه وصلاحياته الدستورية كما ثُبت في الدستور العراقي والذي صوت لصالحه أغلبية الشعب العراقي عام 2005".

وذكر أن "حكومة إقليم كوردستان تؤكد موقفها الثابت باستمرار العمل المشترك مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق على كيفية معالجة الأمر".

وفي نهاية الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على مسودة الروزنامة الزراعية في إقليم كوردستان والتي قدمت من قبل وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني.

والأحد الماضي، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني،  في تصريح لمراسل مؤسسة كوردستان الفضائية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بشأن قرار المحكمة الاتحادية حول قانون نفط وغاز إقليم كوردستان، أن "هذا شأن داخلي، ولقد أبدينا امتعاضنا وخاصة تجاه القرارات المسيسة والتي تتعارض للأسف مع الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وبذلنا كل ما يمكن لتوضيح الأمر".

كما وصف رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون نفط وغاز الإقليم، بأنه "ظالم جداً"، مشيراً إلى بذل كل ما يمكن من أجل معالجة هذا الأمر مع بغداد عبر الحوار والتفاهم.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، منتصف الشهر الجاري، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان لعام 2007، وإلغائه، كما أشارت إلى "إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".

وعلى إثر ذلك، أكد الرئيس مسعود بارزاني، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة اقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق"، مبيناً: "نحن نأمل بأن تتمكن حكومتا العراق وإقليم كوردستان من التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز، ومع هذا نعلن للجميع بأن إقليم كوردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية".

فيما شددت حكومة إقليم كوردستان، على أن قرار المحكمة الاتحادية "غير عادل وغير دستوري ويتعارض مع الحقوق والسلطات الدستورية للإقليم"، مبينةً أنها "ستتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية للدفاع عن جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز".

كما ذكر برلمان كوردستان، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم الصادر عام 2007 وإلغائه، "غير منسجم  مع أسس النظام الفدرالي ونصوص الدستور العراقي ويؤدي إلى إلحاق ضربة قاضية بالنظام الاتحادي العراقي وعملية الحكم، وحقوق المواطنة"، مشدداً على التزام الإقليم "بالدستور والحفاظ على المصالح العامة للبلد، بعيداً عن التفسيرات الأحادية".

ت: شونم خوشناو